البوابة بريس

الخميس 01 يونيو 2023

إيموزار كندر.. اعتقال طالبة تُتَاجِر في مواضيع امتحانات البكالوريا

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيموزار كندر التابعة لنفوذ إقليم صفرو، يوم أمس الأربعاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو طالبة (أ.ح) تقطن بمدينة إيموزار كندر ، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في مواضيع امتحانات البكالوريا التي انطلقت الأسبوع الجاري. هذا ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيها تهم “الاتجار في مواضيع وأجوبة الامتحانات وتسهيل تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ” وأحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعتها في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار إخضاعها لجلسات الاستنطاق التفصيلي بالمنسوب إليها

الاثنين 19 دجنبر 2022

ابتدائية صفرو تستدعي متهمين بعرقلة أشغال أمرت بها السلطات، وأصابع الاتهام بالتحريض تتجه لرئيس المجلس الجماعي

علمت ”البوابة بريس” من مصادر مطلعة ، أنه تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية بصفرو قررت استدعاء مجموعة من الأشخاص للمثول أمام هذه المحكمة بالجلسة التي ستعقدها يوم 27 دجنبر 2022بتهمة مقاومة اشغال أمرت بها السلطة العامة وعرقلة حرية العمل واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم.وتعود تفاصيل القضية ، إلى تجمهر مجموعة من الأشخاص بمنتزه عين السلطان ومنع آليات تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء- من حفر ثقب مائي بحكم ندرة مياه الشرب التي تهدد المدينة بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف. وتتجه أصابع الاتهام بالتحريض والتأجيج إلى رئيس المجلس الجماعي الذي كان متواجدا آن ذاك بعين المكان ويقوم بتوجيه الأشخاص المتواجدين بعين السلطان و صلت إلى حد تحريضهم على التظاهر و العصيان ضد حفر الثقب المائي وتسخير سيارات الجماعة من أجل تجييش المتظاهرين على حد قول أحد المتهمين الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا \"تبوحيط\" رئيس المجلس الجماعي وأنهم لم يكونوا بعلم أن هذا الأخير، أي رئيس المجلس الجماعي قد أعطى موافقته الموقعة في محضر اجتماع اللجنة المشتركة خلال الزيارة الميدانية لعين المكان. وبخصوص التهم التي تواجه المتهمين فهي كالتالي : مقاومة اشغال أمرت بها السلطة العامة (الفصل 308) كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات. أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة. عرقلة حرية العمل(الفصل 288 من القانون الجنائي) وينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها ... اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعمله (الفصل 263 من القانون الجنائي)

الخميس 15 شتنبر 2022

إيموزار كندر.. مطالب لحماية الصحافة ممن ينتحل صفتها بدون سند قانوني

تعتبر مهمة الصحفي من أصعب المهمّات فتسمية مهنة الصحافة ب”مهنة المتاعب” لم تأتي من عبث؛ حيث تُحيط به الكثير من المخاطر، كما أنّها مهمّة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد الأحداث ويكتشف الحقائق لإيصالها إلى الرأي العام دون تزوير أو تحريف، فيواجه كل ما يعترض طريقه من مشاكل ومخاطر في سبيل أداء دوره على أكمل وجه بكل مسؤولية وأمانة، ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمة الجمهور والرأي العام وأداء مهامه بشكلٍ سليم، لا بدّ أن يكون واعياً ومثقّفاً ولديه الخبرة الكافيّة لكتابة ما يحصل عليه من معلومات بطريقةٍ حياديّةٍ ونزيهة، وأن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة مجتمعه بأكملها والمصالح الاستراتيجية والحيوية للدولة. غير أن الصحافة بمدينة إيموزار كندر زاغت عن أهدافها النبيلة بسبب شرذمة من ” أشباه الصحفيين” ومن ذوي السوابق ، الذين سطوا على هذه المهنة النبيلة ، وأساءوا إليها إساءة بالغة بسبب الفوضى العارمة ، التي أصبحت تعرفها الصحافة بالمدينة، بل هناك من تجرأ على الوقوف جنبا إلى جنب الصحفيات و الصحفيين الشرفاء الذين يمارسون هذه المهنة قانونيا والخطير في الأمر أنهم يقومون بالاحتيال على بعض المسؤولين الجاهلين بالقوانين المؤطرة لمهنة الصحافة و يصولون ويجولون داخل مؤسسات الدولة ويقومون بتغطية أخبار وأحداث لغاية في نفس يعقوب ولعل ما حدث بمدينة ايموزار كندر عشية أمس ،وانتحال شخص من ذوي السوابق المدعو “م.ب” لصفة صحفي، وتصوير أسرة محافظة بدون موجب قانوني تحت ذريعة كونه صحفي وابتزازهم علانية وأمام أنظار المواطنين وعناصر الأمن الوطني ، زد على ذلك تصوير أشغال دورات المجلس واجتماعات اللجن ..وتحريض الساكنة مستغلين بذلك ضعف وعوز البعض منهم مايجعلنا ندق ناقوس الخطر، وندعو بإلحاح إلى توقيف هذا العبث ومثل هؤلاء المنتحلين لصفة الصحفيين قانونيا، وبالتالي نلتمس من النيابة العامة تنقية المدينة من هؤلاء الأشخاص الذين يسيؤون إلى نبل الصحافة فقد انتحلوا صفة يجرمها القانون المغربي، فهناك مواد تعاقب انتحال الصفة بصفة عامة، حيث اعتبر القانون المغربي أن جريمة انتحال صفة تنظم بواسطة القانون . و ترجع خطورة هذه الجريمة في هدم الأمن والثقة بين أفراد المجتمع وزرع بذور الكراهية والفتنة بين المواطنين. فالمادة 11 تشير إلى أنه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي كل من انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني ، أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة مسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة. مما يتوجب على النيابة العامة الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه انتحال صفة صحفي أو متعاون دون أن يتوفر على ترخيص قانوني من قبل مؤسسته الصحفية ومن المجلس الوطني للصحافة. وبالمناسبة فقد شنت “النيابة العامة” بمدينة فاس حملة ضد “منتحلي صفة صحفي مهني”، وذلك عقب توصلها، بتقارير من المديرية الجهوية للاتصال، وبتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة، تفيد بانتحال مجموعة من الأشخاص، لصفة صحفي المنظمة بموجب القانون، من أجل الحضور لتغطية الأنشطة الرسمية، التي تنظمها مؤسسات الدولة. وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة، مع عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة صحفي، والذين تم إيقافهم . وإحالتهم على النيابة العامة بتهمة “انتحال صفة ينظمها القانون”.

تسجيل الدخول