إلغاء المباريات واعتماد الانتقاء للولوج إلى الماستر: إصلاح لضمان الشفافية أم خطوة مثيرة للجدل؟

يوسف وفقير - الرباط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعديلات تنظيمية جديدة تخص ولوج سلك الماستر، تقضي باعتماد الانتقاء بناء على دراسة ملفات الترشيح فقط، دون التنصيص الإجباري على اجتياز امتحانين كتابي وشفوي كما كان معمولا به في السابق. ويفهم من هذه التعديلات أنها تفتح الباب أمام المؤسسات الجامعية لتجاوز صيغ المباريات التي طالما أثارت جدلا واسعا، واستبدالها بآلية تقييم تعتمد على معايير أكاديمية مضبوطة.

وفق مقتضيات الإصلاح الجديد، سيتم تحديد شروط الانتقاء بشكل مسبق في الملف الوصفي لكل مسلك، بما يتيح وضوحا وشفافية أكبر في عملية اختيار الطلبة. هذه الخطوة تأتي، حسب متتبعين، في سياق نقاش مجتمعي متصاعد حول المحسوبية والزبونية التي ارتبطت في أذهان الطلبة لسنوات بمباريات الماستر، والتي لم تخل من اتهامات ببيع المقاعد وغياب تكافؤ الفرص.

من أبرز المستجدات التي حملها القرار أيضا، تمكين طلبة مراكز التميز، المحدثة بموجب القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، من ولوج مباشر إلى سلك الماستر المرتبط بنفس مسلك الإجازة، دون المرور عبر مسطرة الانتقاء. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع التفوق الأكاديمي داخل هذه المراكز ودعم مسار التكوين فيها، لكنه قد يثير بدوره نقاشا حول تكريس نوع من "التمييز الإيجابي" بين الطلبة.

أما بخصوص لجنة الانتقاء، فقد نصت التعديلات على أن تتشكل من رئيس المؤسسة الجامعية أو من ينوب عنه بصفته رئيسا، ورئيس الشعبة المعنية، والمنسق البيداغوجي للمسلك، إلى جانب أعضاء إضافيين يعينهم رئيس المؤسسة عند الحاجة. وتلزم النصوص الجديدة اللجنة بإعداد محضر رسمي يتضمن أسماء الطلبة المقبولين ولائحة الانتظار، يوقع من جميع الأعضاء ويوجّه إلى رئاسة الجامعة والمصالح المعنية قصد نشر النتائج النهائية.

أنباء واردة من الأغلبية البرلمانية أوضحت أن الهدف من هذه المراجعات هو "ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وقطع الطريق أمام أي ممارسات غير قانونية قد تشوه صورة الجامعة المغربية. وأضافت أن اعتماد آلية الانتقاء بدل المباريات لا يعني بالضرورة إقصاء مبدأ التنافس، بل إعادة ضبطه وفق معايير واضحة وموضوعية، بعيدا عن منطق العلاقات أو النفوذ.

في المقابل، يرى أساتذة وباحثون أن هذا القرار، وإن كان يروم الحد من مظاهر المحسوبية، قد يطرح إشكاليات مرتبطة بمدى استقلالية الجامعات في تحديد طرق الانتقاء الخاصة بها، محذرين من مخاطر "المركزية المفرطة" التي قد تحد من مرونة المؤسسات الجامعية في تكييف آليات القبول مع خصوصيات كل مسلك.

بين مؤيد يرى في القرار خطوة إصلاحية شجاعة لمحاربة الفساد والزبونية، ورافض يخشى أن تتحول هذه الآلية إلى باب جديد لإشكالات أخرى، يبقى الجامع بين الطرفين أن النقاش حول مستقبل ولوج الماستر بالمغرب لم يحسم بعد. فالمطلوب اليوم، وفق ملاحظين، ليس فقط تعديل المساطر، بل إرساء ثقافة شفافية مؤسساتية تضمن تكافؤ الفرص وتحصن الجامعة من كل شبهة.