نادية فتاح: الحكومة تواجه الغلاء… لكن المواطن لا يزال يئن من ضعف المعاشات

يوسف وفقير - الرباط

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة تدخلت لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم عدد كبير من المواد والخدمات الأساسية، من بينها الكهرباء والنقل، مؤكدة أن الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات كما يردد البعض. وفي معرض ردها على أسئلة الفريقين الاستقلالي والاشتراكي حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، شددت الوزيرة على أن الزيادة في الأسعار ناجمة عن أزمات متعددة ومتتالية، وأن المغرب ليس وحده في مواجهة هذه الظاهرة على الصعيد العالمي، حيث بلغت نسبة التضخم العالمية هذا العام أكثر من 4%، مقارنة بـ1.1% في المغرب حتى غشت بعد ذروة وصلت 13%.

وقالت الوزيرة إن الحكومة اعتمدت حزمة من الإجراءات تشمل دعم الأسعار وتقليص الضرائب والرسوم على عدد من المواد، بالإضافة إلى تعزيز الدخل وتحسين القدرة الشرائية عبر مخرجات الحوار الاجتماعي. كما أشارت إلى برامج مستقبلية لضمان الأمن الغذائي وتوفير المياه للفلاحة وتخفيض تكلفة الطاقة، مؤكدة أن أسعار المواد الأساسية سجلت انخفاضا مقارنة بعام 2024، بينما شهدت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا محدودا حتى شتنبر.

غير أن الواقع المعيشي للمغاربة لا يبدو متماشيا بالكامل مع هذه الأرقام الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمعاشات. فقد اعترفت الوزيرة بأن حوالي 19% من المتقاعدين في القطاع الخاص يتقاضون معاشا أقل من الحد الأدنى، وأن الكثير من المغاربة لا يزالون بلا تغطية اجتماعية. وأوضحت أن الحكومة شرعت في رفع المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي وتعديل عتبة الاستحقاق بما يسمح لأكثر من 35 ألف شخص بالاستفادة من المعاش لأول مرة خلال السنة، لكنها شددت على أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يحتاج إلى إجراءات هيكلية متكاملة.

فيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، قالت الوزيرة إن ورش الدعم يعد مشروعا ملكيا استراتيجيا يُنفذ بشفافية، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة انتقل من 2,6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى حوالي 4,9 ملايين أسرة حاليا، بينما لا تتجاوز نسبة الطلبات المرفوضة 1,3% بسبب تغييرات في معطيات الأسر أو دخول بعض الأفراد المسجلة. وأكدت أن الحكومة حرصت على ضمان عدالة العملية عبر منصات رقمية حديثة وسجل وطني يشمل حوالي 20 مليون نسمة.

لكن رغم هذه التدابير، حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الواقع اليومي للمواطن العادي، الذي لا يشعر دائما بانخفاض الأسعار أو تحسن المعاشات، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وغلاء المواد الأساسية والفواكه والخضر. هذه الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني تطرح تحديا أمام الحكومة لإعادة بناء الثقة لدى المواطن وإظهار نتائج ملموسة على أرض الواقع.