بايتاس: دعم غير مسبوق للشباب المترشحين وتعويضات جديدة للأسر في إطار العدالة الاجتماعية

يوسف وفقير - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس حمل قرارات اجتماعية وسياسية مهمة، تعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس، أن الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات بدون انتماء حزبي سيستفيدون من دعم مالي يصل إلى 375 ألف درهم، أي ما يعادل 75 في المائة من الدعم المخصص للحملات الانتخابية، والمحدد في 500 ألف درهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار التحفيز على المشاركة السياسية وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة التي لم تحصل على تزكية حزبية، مؤكدا أن الإجراءات والشروط ستكون مبسطة لتشجيع انخراط هذه الفئة في الحياة العامة.

وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات، التي صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك، تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتأهيل المشهد الحزبي وإنتاج نخب جديدة قادرة على مواكبة التحولات التي يعيشها المغرب. كما تشمل هذه الإصلاحات تحفيزات مالية مهمة لفائدة الشباب دون 35 سنة، وتخصيص الدوائر الجهوية حصريا للنساء دعما لحضورهن في المؤسسة التشريعية.

وفي الشق الاجتماعي، أعلن بايتاس عن بدء استفادة 136 ألفا و754 أسرة من التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال الرابع والخامس والسادس، والتي يبلغ مجموع المستفيدين منها 165 ألفا و249 طفلا من أبناء المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وأوضح أن الحكومة صادقت على مرسوم جديد يرفع قيمة التعويضات العائلية إلى 100 درهم شهريا لكل طفل، تنفيذا للاتفاق المبرم مع المركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، مؤكدا أن هذا الإجراء سيُفعّل بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن الأسر ستتوصل بالمستحقات السابقة دفعة واحدة في شكل "رابيل".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تكلفة هذا الإجراء خلال سنة 2025 ستصل إلى 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 في المائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة، معتبرا أن توسيع دائرة الاستفادة يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، بعد أن استفاد منه موظفو القطاع العام سابقا.

وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه القرارات تندرج ضمن رؤية شاملة للحكومة، قوامها تحسين مناخ الثقة، ودعم الشباب، وتثمين الرأسمال البشري، وتقوية الحماية الاجتماعية، باعتبارها رافعات أساسية لبناء مغرب أكثر إنصافا ومشاركة.