عاد الجدل ليُثار مجددا حول الرخص الاقتصادية التي تصدرها جماعة إيموزار كندر، بعد أن وقع مصطفى لخصم رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر على رخصة استغلال مقهى وهو عبارة عن "مرآب" غير قانونية تتعلق ب”رخصة مقهى" التي يختص بها قسم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بجماعة إيموزار كندر، في الوقت الذي أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفضه لاصلاح مقهى بذات المدينة ذات تصميم متميز علما أنه وقع بنفسه رخصة الإصلاح المحل!



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن توقيع هذه الرخصة غير قانونية من شأنه أن يفجر عدة ملفات تشوبها إختلالات بقسم الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية الذي أصبح يتفرد به الرئيس وأحد المستشارين الموالين له. كما أن عدم استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية يطرح أكثر من علامة استفهام..



وتشير المعطيات التي توصلت إليها جريدة “البوابة بريس” إلى أن العديد من المسؤولين سبق وأن رفضوا منح صاحب المقهى الرخصة بناء على الطلب المؤرخ في 19/01/2024، من أجل ممارسة نشاط"مقهى" لصاحبها "م.م".



وكشفت مصادر"البوابة بريس" عن أن جميع المصالح المعنية بالموافقة على رخصة المقهى موضوع الطلب لم توافق على هذه الرخصة، وهو ما يعتبر تطاولا من قبل رئيس جماعة إيموزار كندر على القانون وخرقا سافرا للقوانين الحاري بها العمل في هذا الصدد ، وهو ما يطرح التسائل عن أسباب توقيع الرخصة رغم عدم موافقة المصالح المختصة .



ولفتت نفس المصادر إلى أن هذا الملف يستدعي تدخل الجهات الرقابية والقضائية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .



وأمام هذا الوضع يبقى السؤال المطروح، متى يحين وقت المحاسبة والتحقيق في جميع ملفات قسم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بجماعة إيموزار كندر؟ أم ستبقى سياسة “عين مشافت قلب ماوجع” سيدة الموقف أمام التسيب والفوضى الذي تعرفه جماعة إيموزار كندر!