برلمانيو المعارضة يحذرون من عودة مشهد حمل الماء على الأكتاف في مغرب 2025

يوسف وفقير - الرباط

ارتفعت وتيرة الانتقادات داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بعد أن وضع وزير التجهيز والماء نزار بركة في مواجهة مباشرة مع نواب حملوه مسؤولية استمرار أزمة الماء في عدد من المناطق القروية، معتبرين أن السياسات المتبعة تعمق الفوارق المجالية، وتخضع أحيانا لمنطق الولاءات عوض منطق الحاجات.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، لم تخف النائبة الاتحادية عائشة الكرجي استياءها من الفجوة الصارخة بين أرقام الاستثمارات المعلنة وواقع ساكنة القرى، التي ما زالت تصارع للحصول على مياه الشرب. ووصفت الوضع بـ"العطش الذي لا يجف"، مشددة على أن الحق في الماء لا يمكن اختزاله في جداول محاسباتية ولا في تقارير إنجاز، بل يقاس بمدى توفره فعلا في منازل المواطنين.

وأضافت أن الحديث عن رصد أكثر من 14 مليار درهم لقطاع الماء في أربع سنوات لا ينسجم مع مشاهد القرى التي تنتظر قطرة واحدة تنهي عناء يوميا يطول منذ عقود. واعتبرت أن هذا التناقض يضعف الثقة في السياسات العمومية ويصطدم بجوهر العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.

من جانبها، دقت النائبة مريم وحساة ناقوس الخطر بخصوص تعثر تنزيل مشاريع السدود، واصفة البطء الحاصل في الإنجاز بأنه يعيد إنتاج صور مؤلمة "لأطفال ونساء يحملون الماء على الأكتاف سنة 2025". كما لفتت إلى غياب التنسيق بين الجهات المكلفة بتدبير القطاع، وهو ما يجعل التدخلات مشتتة وغير ناجعة.

ولم تتردد البرلمانية نفسها في التشكيك في معايير توزيع الاستثمارات بين الجهات، مستحضرة نموذج جهة درعة تافيلالت التي تتوفر على مساحة شاسعة، ومع ذلك تتلقى تمويلا أقل مقارنة بجهات أخرى، معتبرة أن هذا التفاوت لا يبرر بمنطق الموضوعية، بل يكرس إحساسا بأن خريطة المشاريع لا ترسم دائما بالبوصلة التنموية.

وانسجم موقف حميد الشاية، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع الانتقادات السابقة، حيث أكد أن ضعف الاعتمادات المخصصة للعالم القروي يجعل من المستحيل تقليص الفجوة بين المدن والقرى، في ظل استمرار تحجيم مشاريع الربط بالماء والبنيات التحتية الأساسية.

أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فاختار وضع النقاش في سياق أوسع، محذرا من أن استمرار اعتماد مقاربة تفضل المناطق "المربحة ديموغرافيا" على حساب تلك الأقل كثافة، سيسرع وتيرة الهجرة الداخلية ويدفع بالمزيد من القرى نحو عزلة قاسية.

وبينما يتصاعد الجدل، يبدو أن سؤال الماء لم يعد مجرد ملف تقني، بل بات مرآة تعكس عمق التفاوتات، وتختصر جدلا أوسع حول العدالة الترابية، والاختيارات الحكومية، وأي مغرب يراد بناؤه: مغرب ترويه الاستراتيجيات، أم مغرب ترويه الصنابير؟