بنسعيد: 80% من دور الشباب عادت للاشتغال… والهدف تعميم الفتح قبل 2026

يوسف وفقير - الرباط

كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن حوالي 80 في المائة من دور الشباب بالمغرب تم إعادة فتحها بعد سنوات من الإغلاق أو التوقف، مؤكدا أن الحكومة تشتغل على بلوغ نسبة 100 في المائة قبل نهاية سنة 2026.

جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة والشباب والتواصل، حيث شدد الوزير على أن السياسات العمومية الموجهة للشباب لا يمكن حصرها في قطاع واحد، باعتبار أن هذه الفئة تمثل نحو نصف المجتمع المغربي، وتتقاطع حاجياتها بين التعليم، التشغيل، الصحة، الثقافة والمقاولة.

وأوضح بنسعيد أن النظر إلى الشباب كمجموعة موحدة "لم يعد قائما"، لكون انتظاراتهم تختلف بين المدن والقرى، وبين الجهات نفسها، ما يفرض اعتماد سياسات متعددة الأبعاد تراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية.

وفي حديثه عن أدوار الوزارة، أكد بنسعيد أن جوهر التدخل ينصب على دعم الفئات التي لا تتوفر على الإمكانيات الكافية للولوج إلى أنشطة الثقافة والترفيه والإبداع، مشيرا إلى أن الهدف من إحداث دور الشباب منذ عقود كان أساسا تقليص الفوارق وضمان فضاءات للتكوين والممارسة الفنية والرياضية.

وسجّل الوزير أن الإقبال على الأنشطة الثقافية التقليدية ما زال قائما، خلافا للاعتقاد السائد بأن اهتمامات الشباب انحصرت فقط في المجال الرقمي، مستدلا بالمشاركة الواسعة في المهرجانات الوطنية، خصوصا في المسرح والموسيقى والرياضة.

وشدّد المتحدث نفسه على أن عددا كبيرا من دور الشباب كان مغلقا لسنوات بسبب تدهور البنيات وغياب شروط الاشتغال، وهو ما دفع الوزارة منذ 2021 إلى إطلاق برنامج لإعادة التأهيل، بشراكات مع الجماعات الترابية، السلطات المحلية، الوكالات الجهوية للتنمية، ومنظمات دولية، بهدف تحديث الفضاءات وضمان استدامتها.

وفي هذا السياق، أشار إلى إعادة فتح دار الشباب بمدينة وجدة تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء، ومواصلة الأشغال في جهات أخرى، من بينها سوس ماسة، مبرزا أن عملية الفتح تتم وفق معايير واضحة وليس بشكل عشوائي.

وأعلن بنسعيد أن الوزارة لن تتجه نحو بناء مؤسسات جديدة قبل استكمال تأهيل القائمة منها، مؤكدا أن الرهان الحالي يتمثل في جعل دور الشباب فضاءات حديثة تجمع بين التكوين، الإبداع، المواطنة، والانفتاح على محيطها المحلي.

وختم الوزير بتأكيده أن الاستثمار في الشباب ليس مسؤولية قطاع بعينه بل مشروع وطني مشترك، مشددا على استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان جودة الخدمات واستدامتها.