توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والعراق لتعزيز التعاون القضائي

تم يوم أمس الخميس ببغداد، التوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، تحدد المبادئ التوجيهية للتعاون بين الطرفين من أجل تعميق المعرفة المتبادلة لأساليب العمل القضائي والممارسة القانونية.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المذكرة التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، تأتي تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي، واستلهاما لوحدة الرؤى في تحقيق العدل بما يخدم منظومة العدالة بين البلدين الشقيقين، بوصفها عنصرا أساسيا في تعزيز دولة القانون وترسيخها وحماية الحريات والحقوق الأساسية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المذكرة تنص على تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي، والتبادل الدوري للزيارات ودورات التدريب للقضاة، وتنظيم مؤتمرات وندوات في مواضيع قانونية ومتخصصة ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص على السعي إلى إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز الاتحادية في العراق، فضلا عن استلهام الممارسات الفضلى من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بقرارات المحكمتين.

وأشار البلاغ إلى أن السيد عبد النباوي، الذي كان مرفوقا بوفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بأعمال السفارة المغربية بغداد، جرى استقباله من طرف رئيس مجلس الوزراء بالعراق، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، حيث تم خلال اللقاءين استعراض الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي الذي يقوم به القضاء بكلا البلدين لتوطيد الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.