ثلاث جهات تهيمن على ثروة المغرب وسط تزايد الفوارق الجهوية

لم يعد تمركز الثروة في المغرب مجرد انطباع عام أو حكم مسبق، بل صار حقيقة موثقة بالأرقام الرسمية. فحسب الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تستحوذ ثلاث جهات فقط على ما يقارب 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يبرز الفجوة الكبيرة في توزيع النشاط الاقتصادي على خريطة المملكة.

جهة الدار البيضاء-سطات واصلت تصدر المشهد بنسبة 32,2 في المائة، أي ما يعادل ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بحصة 15,7 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 10,6 في المائة. فيما توزعت مساهمة خمس جهات أخرى بنسبة 33,8 في المائة، أبرزها مراكش-آسفي (8,5 في المائة) وفاس-مكناس (8,4 في المائة) وسوس-ماسة (6,6 في المائة). أما الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب درعة-تافيلالت، فقد ظلت في الهامش بمساهمة لم تتجاوز 7,6 في المائة.

كما كشفت المندوبية أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الداخلي الجهوي ارتفع من 73,3 مليارات درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعكس تعمق التفاوتات الجهوية.

وعلى صعيد معدلات النمو، تصدرت جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1 في المائة مدفوعة بقطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، تليها فاس-مكناس بـ 8,9 في المائة، ومراكش-آسفي بـ 6,3 في المائة، ثم الدار البيضاء-سطات بـ 5 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ 4,9 في المائة. في حين سجلت جهات أخرى نسب نمو ضعيفة أو حتى سلبية، مثل بني ملال-خنيفرة التي عرفت انكماشا بـ 1,3 في المائة نتيجة ضعف الأداء الفلاحي، والجهة الشرقية التي سجلت تراجعا بـ 1 في المائة لنفس السبب.

وإذا كانت هذه الأرقام تعكس دينامية اقتصادية واضحة في بعض الأقطاب الكبرى، فإنها تكشف في المقابل عن استمرار تمركز الثروة في جهات بعينها، وهو ما يكرس منطق "المغرب النافع" و"المغرب غير النافع"، حيث تتركز المشاريع التنموية والاستثمارات العمومية والخاصة في محاور محدودة، بينما تعاني جهات أخرى من التهميش أو ضعف البنيات الاقتصادية، مما يزيد من عمق التفاوتات المجالية والاجتماعية.