أصدر أعضاء عن المعارضة بإيموزار كندر تصدر بيان بخصوص هرولة الرئيس لخصم لتأسيس منظمة تعنى بشؤون مغاربة المهجر في الوقت الذي تتخبط المدينة من مشاكل جمة ومواطنون متذمرون من انعدام الخدمات.

وأكد أعضاء عن المعارضة أنه على على إثر الخرجات الإعلامية غير المسؤولة التي تتسم بطابع الإرتجالية لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر فيما يخص تأسيس جمعية تعنى بمغاربة العالم يعلنون للرأي العام مايلي:

 أنه كيف لرئيس جماعة أن يتولى شؤون مغاربة المهجر، وإشراك مغاربة العالم في مختلف الجوانب التنموية في الوقت الذي تعاني فيه الجماعة التي يتولى رئاستها من سوء التسيير وجملة من الخروقات القانونية والاختلالات المسجلة في تدبير الشأن المحلي كانت موضوع شكايات سابقة وجهت إلى كل من السيد عامل إقليم صفرو و السلطات المحلية بإيموزار كندر.

كما تضمن البيان أن" رئيس الجمعية" الذي يشغل كذلك منصب رئيس جماعة إيموزار كندر هو موضوع شكاية لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، قسم الجرائم المالية بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية" بخصوص ملف الأعوان العرضيين. وكيف لشخص له سوابق إجرامية، أمضى عقوبة سجنية بتهمة إخفاء المسروقات وامتلاك الأسلحة بشكل غير قانوني، وهو الحكم الصادر من الغرفة الجنائية الخامسة للمحكمة الإقليمية بمدينة هاناو، بألمانيا حسب ماتناقلته وسائل إعلامية، أن ينصب نفسه وصيا على مغاربة المهجر، وعلى مصالح بلد إسمه المملكة المغربية، الراسخة القدم عبر تاريخ نشأتها في تقاليد تدبير الدولة وصيانة حقوق أفرادها.

وأكد أعضاء المعارضة الموقعين في البيان الذي توصلت "البوابة بريس" بنسخة منه أن هذه البلبلة المقصودة والتحركات المشبوهة ماهي إلا مجرد وسيلة الهروب إلى الأمام ومحاولة من رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر من أجل التأثير على كل التحقيقات وتغليط الرأي العام المحلي والوطني ومعه مغاربة العالم مستغلا تاريخه الرياضي ومضامين الخطاب الملكي السامي.