الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق مستقل في مقتل مغربيين على الحدود الجزائرية

يوسف وفقير – البوابة بريس

أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بيانا للرأي العام عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتواترة حول مقتل مواطنين مغاربة برصاص وحدات من الجيش الجزائري بمنطقة بني ونيف، التابعة للناحية العسكرية الثالثة، على الحدود المغربية الجزائرية.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن السلطات الجزائرية أعلنت إحباط محاولة إدخال 49 كيلوغراما من الكيف المعالج، مع الاشتباه في تورط الضحيتين في محاولة تهريب عبر الحدود. غير أن الهيئة شددت على أن خطورة الاتهامات، مهما كان توصيفها، لا تعفي من الالتزام الصارم بالقواعد القانونية الدولية المؤطرة لاستعمال القوة، وعلى رأسها حماية الحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا وغير قابل للانتقاص.

وأكدت الهيئة أن استعمال القوة المميتة من قبل الأجهزة العسكرية أو الأمنية يظل إجراء استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى والتهديد الوشيك للحياة، مع وجوب احترام مبدأي التناسب والتدرج في استخدام القوة. كما أثارت تكرار حوادث مماثلة خلال فترة زمنية وجيزة على الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر مخاوف بشأن مدى احترام هذه الضوابط، داعية إلى توضيحات دقيقة وشفافة حول ملابسات إطلاق النار والإجراءات التي سبقت استعمال الرصاص الحي.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في هذه الواقعة، مع نشر نتائجه للرأي العام، وتمكين عائلات الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة والولوج إلى سبل الانتصاف القانونية. كما دعت إلى إعمال آليات المساءلة في حال ثبوت أي تجاوز أو استعمال غير مناسب للقوة.

وفي السياق ذاته، ناشدت السلطات في البلدين إرساء آلية تنسيق أمني وحقوقي ثنائية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وضمان حماية المدنيين في المناطق الحدودية، مؤكدة أن مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ينبغي أن تتم في إطار احترام صارم للقانون وضمانات المحاكمة العادلة، دون المساس بجوهر الحق في الحياة.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن الحدود، مهما كانت حساسيتها الأمنية، لا يمكن أن تتحول إلى فضاء خارج نطاق القانون، مؤكدة أن صون الكرامة الإنسانية واحترام الالتزامات الدولية يظل مسؤولية قائمة في جميع الأحوال والظروف.