أقدم عامل إقليم برشيد جمال خلوق على إصدار قرار يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال طارق قديري إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين وذلك بناء على خلاصات تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت عددا من الاختلالات في مجالات التعمير والجبايات المحلية والصفقات العمومية إضافة إلى منح الرخص التجارية.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي واستنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تخول للعمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة للبت في إمكانية عزلهم بشكل نهائي
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل حيث ستقوم بدراسة الوثائق والتقارير المرفقة بطلبات عامل الإقليم وفي حال قبولها سيتم تجريد المعنيين من عضويتهم داخل المجلس ما سيفتح الباب أمام صعود أعضاء جدد من اللوائح الانتخابية وفق ترتيبهم التنازلي تمهيداً لانتخاب رئيس ومكتب جديدين لتسيير شؤون جماعة برشيد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعد سابقة على مستوى الإقليم وتعكس تشديد المراقبة الإدارية من طرف العامل جمال خلوق المعروف بصرامته في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تعليقك يُثري النقاش ويساعد القراء الآخرين
في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديريتها المالية، مشروعًا...
البوابة بريس – يوسف وفقيرقدّم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة عمل حكومته أمام مجلس النواب، في جلسة طبعها تباين واضح...
اشترك في النشرة الإخبارية لتصلك التحديثات الجديدة يوميًا
احصل على آخر الأخبار والتحديثات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يشارك رأيه — تعليقك يهمنا!