البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية ساحقة على تمديد مشاركة المغرب في أكبر برنامج بحثي بالمتوسط

يوسف وفقير

صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية واسعة، على الاتفاق المحدّث بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي يتيح استمرار مشاركة المغرب في برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، بما يعزز انخراط الباحثين والمؤسسات الجامعية المغربية في مشاريع البحث العلمي والابتكار الممولة ضمن برنامج "أفق أوروبا".

وحاز الاتفاق، خلال جلسة التصويت المنعقدة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، على تأييد 573 نائبا أوروبيا، مقابل معارضة 35 نائبا وامتناع 37 آخرين، من أصل 645 عضوا شاركوا في عملية التصويت، بنسبة دعم بلغت نحو 89 في المائة، فيما لم يشارك 74 نائبا في التصويت.

وأظهرت نتائج التصويت دعما واسعا من مختلف الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي، حيث صوّت جميع النواب المشاركين عن حزب الشعب الأوروبي لصالح الاتفاق، وعددهم 172 نائبا، كما أيده 108 أعضاء من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، و72 نائبا من كتلة "تجديد أوروبا"، و69 من المحافظين والإصلاحيين، إضافة إلى 45 نائبا من كتلة الخضر.

في المقابل، تركزت الأصوات المعارضة داخل كتلة اليسار الأوروبي، إذ رفض الاتفاق 20 نائبا من أعضائها، بينما امتنع 19 آخرون عن التصويت، في حين أيّده نائب واحد فقط، دون أن تتضمن المعطيات الرسمية تفسيرا جماعيا لمواقف المعارضين.

ويحمل الاتفاق المرجع التشريعي 2025/0387 (NLE)، ويهدف إلى تحيين شروط مشاركة المغرب في برنامج "PRIMA" بعد انتقال تمويل المبادرة من برنامج "أفق 2020" إلى برنامج "أفق أوروبا"، الذي يمثل الإطار الأوروبي الجديد لدعم البحث العلمي والابتكار.

وتُعد موافقة البرلمان الأوروبي خطوة أساسية ضمن المسطرة التشريعية الأوروبية، إذ تسبق القرار النهائي المنتظر من مجلس الاتحاد الأوروبي لإتمام إجراءات إبرام الاتفاق بشكل رسمي.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا، في 27 مارس 2026، اتفاقا يقضي بتمديد مشاركة المملكة في البرنامج خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، مع مساهمة مالية مغربية تبلغ 6.6 ملايين يورو، أي ما يعادل حوالي 71 مليون درهم.

وجرى توقيع الاتفاق من طرف سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي، والمدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية مارك لومتر، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار إيكاترينا زاخارييفا.

ويمنح الاتفاق المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والمقاولات الناشئة المغربية إمكانية مواصلة المشاركة في المشاريع الممولة ضمن برنامج "أفق أوروبا"، بما يفتح المجال أمامها للاستفادة من التمويلات الأوروبية، والانخراط في طلبات العروض الدولية، وتعزيز التعاون مع شبكات البحث والابتكار على المستوى الدولي.

ويركز برنامج "PRIMA"، الذي يُعد أكبر مبادرة أوروبية مخصصة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على تطوير حلول علمية وتكنولوجية للتحديات المشتركة، وفي مقدمتها ندرة المياه، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سلاسل القيمة الفلاحية، والرفع من قدرة الأنظمة الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويضم البرنامج حاليا 20 دولة، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات المبتكرة، كما يعتمد منذ سنة 2019 مقاربة متكاملة تربط بين الماء والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية باعتبارها مجالات مترابطة.

وتشير معطيات المفوضية الأوروبية إلى أن الشركاء المغاربة شاركوا، منذ انطلاق البرنامج سنة 2018، في 137 مشروعا من أصل 269 مشروعا ممولا، أي ما يزيد عن نصف المشاريع التي حظيت بالدعم.

وبلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالمشاركة المغربية حوالي 25.9 مليون يورو، منها 11.9 مليون يورو ساهمت بها المفوضية الأوروبية، فيما بلغت مساهمة المغرب نحو 13.9 مليون يورو، استفادت منها مؤسسات البحث والابتكار الوطنية المشاركة في المشاريع.

وشملت هذه المشاريع مجالات متعددة، من بينها الزراعة المستدامة، والتدبير المندمج للموارد المائية، وتحسين الإنتاج الفلاحي في ظل الجفاف، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، والحد من هدر الموارد، وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية على مواجهة آثار التغير المناخي.

وتصل المساهمة الإجمالية للاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج "PRIMA" إلى 325 مليون يورو إلى غاية سنة 2031، منها 220 مليون يورو في إطار برنامج "أفق 2020"، و105 ملايين يورو ضمن برنامج "أفق أوروبا"، فيما تبلغ مساهمات الدول المشاركة مجتمعة نحو 384 مليون يورو.

ويعزز هذا القرار آفاق التعاون العلمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويفتح أمام الباحثين والمؤسسات المغربية فرصا أوسع للولوج إلى شبكات البحث الدولية والاستفادة من تمويلات جديدة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.