بنسعيد: تقوية التنظيم الذاتي للصحافة مدخل لبناء سيادة إعلامية وطنية بحلول 2030

يوسف وفقير - الرباط

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الرهانات الكبرى التي تواجه المغرب في أفق سنة 2030 تفرض تطوير المشهد الإعلامي الوطني، عبر فتح نقاشات جادة وتحاليل معمقة، والدفاع عن القضايا المجتمعية، مؤكدا أن هذه التحديات تستدعي مجلسا وطنيا للصحافة مؤطرا بنص قانوني جديد يرسخ سيادة إعلامية وطنية كاملة.

وأوضح الوزير، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن تجربة التنظيم الذاتي للصحافة التي انطلقت قبل سنوات كشفت عن جوانب إيجابية وسلبية، وهو ما دفع الحكومة منذ سنة 2021 إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة. وأبرز أن النص الجديد، المصادق عليه من طرف مجلس النواب، يوجد حاليا أمام أنظار لجنة التعليم بمجلس المستشارين لمناقشته وإغنائه بأفكار بناءة.

وأكد بنسعيد أن تنظيم قطاع الإعلام يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث، معتبرا أن الرهان اليوم يكمن في الموازنة بين حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة. وشدد على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي هو "بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، وتعزيز التزام المهنيين بأخلاقيات المهنة، والتصدي للأخبار الزائفة والمحتوى المضلل".

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات أوضح وأكثر فعالية، من بينها تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتهيئة بيئة مهنية سليمة للصحافيين. كما توقف عند التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، موضحا أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم "الساحة الرئيسية للتداول الإخباري"، ما يفرض مواكبة هذه التحولات وتشمل أيضا الذكاء الاصطناعي.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تمكين المقاولات الصحفية الرقمية من مقومات الاستدامة، وحماية الصحافة الجادة من المنافسة غير المهنية، مبرزا أن تقوية المجلس الوطني للصحافة "هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية". كما دعا إلى إرساء شراكات مع الجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع معايير واضحة للتكوين المستمر، بما يضمن مهنية عالية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

واختتم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن فلسفة التنظيم الذاتي تقوم على "الحرية والمسؤولية"، مشيرا إلى أن إعداد المشروع الجديد تم بناء على تصورات واقتراحات المهنيين في إطار اللجنة المؤقتة، دون تدخل الحكومة في أشغالها، وأن النص القانوني صيغ انطلاقا من تقريرها النهائي.