خرجوا عن الصمت ...عندما لا تمتلك الحكومة جوابا عن السؤال الاجتماعي

وردة احرون-إيموزار كندر

في المغرب اليوم، لا يُطرح سؤال الشباب بوصفه فئة عمرية فقط، بل كقضية سياسية واجتماعية وثقافية تمس جوهر العقد الاجتماعي. فحين يطالب الشباب بحقوقه في الصحة والتعليم والكرامة، لا يواجه فقط صمتًا رسميًا، بل يُقابل أحيانًا بالقمع، بالتشكيك، وبالتخوين. لماذا؟ لأن صوت الشباب يُعيد ترتيب الأولويات، ويُزعج البنية السائدة التي تفضل الطاعة على النقد.

رغم أن الدستور المغربي ينص على الحق في الصحة والتعليم، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات بنيوية: مستشفيات بلا تجهيزات، مدارس بلا رؤية، وسياسات ترقيعية تُدار بمنطق "الحد الأدنى". حين يسائل الشباب هذه المنظومة، لا يجد جوابًا مؤسساتيًا، بل يُتهم بأنه "سلبي"، "ناقم"، أو "غير واقعي". وكأن الاعتراف بالأزمة أصبح جريمة.

 وعي جديد يزعج مدبري الشان العام ببلادنا، فالشباب المغربي لم يعد يرضى بالفتات، ولم يعد يُخدع بالشعارات. أصبح يُميز بين ما هو أساسي وما هو ثانوي، بين الحق المكتسب والامتياز الممنوح. هذا الوعي الجديد لا يُطالب فقط بالخدمات، بل يُطالب بالاعتراف، بالمشاركة، وبإعادة تعريف السياسة كأداة للتغيير لا كآلية للضبط.

لأن انخراط الشباب يُعيد توزيع السلطة الرمزية. حين يحتج، يُتهم بالتمرد. حين يكتب، يُتهم بالتحريض. حين يُطالب، يُتهم بعدم الولاء. وكأن السياسة حكر على النخب، وكأن الديمقراطية لا تحتمل الغضب الشعبي. هذا المنطق يُفرغ السياسة من معناها، ويحوّلها إلى طاعة مؤسساتية بدل أن تكون مشاركة شعبية.

في بعض اللحظات، وقف الإعلام إلى جانب المحتجين، ووثّق تدخلات قمعية، وأعاد الاعتبار للرواية الشعبية. لكنه في لحظات أخرى، مارس التواطؤ الصامت، أو انخرط في خطاب التشويه. هذا التذبذب يعكس أزمة في استقلالية الإعلام، وفي قدرته على لعب دوره كسلطة مضادة.

ما يحتاجه المغرب اليوم ليس فقط إصلاحات تقنية، بل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، بين المؤسسات والشباب. وهذا لا يتم إلا بالاعتراف بالحق في الغضب، في الاحتجاج، وفي المشاركة. فالشباب لا يُريد أن يُستوعب، بل أن يُحترم. لا يُريد أن يُروض، بل أن يُسمع.