تأجيل المصادقة على المسالك الجامعية يربك الدخول المقبل

يوسف وفقير - الرباط

أفاد نقابيون وأساتذة في تقارير إعلامية أن عددا من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعدد من المؤسسات الجامعية المغربية دعت إلى التريث وعدم الانخراط في كل ما يتصل بالإصلاح البيداغوجي الجديد، وذلك تنزيلا لتوجيه المكتب الوطني في انتظار انعقاد اللجنة الإدارية يوم 14 شتنبر وإصدار موقف واضح بخصوص دفتر الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر ومشروع القانون رقم 59.24 الذي صاقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير.

وذكر المصدر نفسه أن منسقي المسالك ورؤساء الشعب استجابوا لهذه الدعوة عبر الامتناع عن المصادقة على طلبات اعتماد وإعادة اعتماد المسالك الجامعية داخل المنصة الإلكترونية، تزامنا مع اقتراب الأجل النهائي المحدد في 12 شتنبر، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل انطلاق الموسم الجامعي أو نهايته، في حال لم تبادر الوزارة إلى مراجعة موقفها والانخراط في حوار مع الأساتذة.

كما صدرت بلاغات متفرقة عن فروع محلية للنقابة بعدد من المؤسسات الجامعية، أكدت جميعها على ضرورة التريث وعدم الانخراط في أي خطوة مرتبطة بما يسمى الإصلاح البيداغوجي إلى حين صدور قرار اللجنة الإدارية.

وأشار نقابيون بارزون إلى أن المكتب الوطني اختار خيار التريث إلى غاية الحسم في الموضوع، معتبرين أن دفاتر الضوابط البيداغوجية المقترحة تلقى رفضا واسعا لكونها تكرس تغول الإدارة وتسحب صلاحيات هامة من الأساتذة. وشددت المصادر ذاتها على أن الهدف ليس تعطيل الدخول الجامعي، بل ضمان إشراك فعلي للأساتذة في صياغة المقتضيات الجديدة وعدم تمريرها بشكل انفرادي.

وفي السياق ذاته أوضح أساتذة أعضاء في اللجنة الإدارية أن التعليمات النقابية تترجم عمليا بالامتناع عن المصادقة داخل منصة الاعتماد، وأن بعض المسالك الجامعية تم ملء ملفاتها بالفعل قبل صدور هذه التوجيهات، لكنها لا تعكس الانخراط الكامل في الخطوة.

وأضافوا أن مصير الموسم الجامعي يظل مرتبطا بمدى تجاوب الوزارة مع المطالب، إذ إن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إلى انطلاق متأخر للدراسة، ربما إلى غاية بداية أكتوبر، وهو ما سينعكس على رزنامة الامتحانات ويؤدي إلى إجرائها في ظروف غير ملائمة خلال فصل الصيف. وفي المقابل شدد النقابيون على أن الهدف الأساس يظل حماية مصلحة الطلبة وتفادي هدر زمنهم الجامعي، مع التمسك بضرورة فتح حوار جدي قبل المضي في أي إصلاح بيداغوجي جديد.