جدل ساخن داخل مجلس الرباط حول هدم مساكن حي المحيط: اتهامات بالسطو وتبريرات رسمية

يوسف وفقير - الرباط

لا يزال ملف هدم مساكن حي المحيط بالرباط يثير سجالات حادة بين المعارضة والأغلبية داخل مجلس جماعة العاصمة، وسط تبادل اتهامات بشأن غياب الأسس القانونية لإجراءات نزع الملكية، وإجبار الملاك على قبول تعويضات وصفت بـ"الزهيدة".

مستشار جماعي عن فريق المعارضة اعتبر أن المشروع يثير أسئلة جوهرية من قبيل: من هو الجهة الراعية الحقيقية لهذه العملية؟ هل هي وزارة الداخلية، أم مديرية أملاك الدولة أم أطراف أخرى؟ وأضاف أن غياب مجالس العقود وفق ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية "يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى قانونية هذه الإجراءات".

المستشار ذاته أشار إلى أن ما يجري يترجم نهجا عاما يمس بحقوق المواطنين في الملكية الخاصة، تحت غطاء المنفعة العامة، متهما السلطات باللجوء إلى أساليب التراضي القسري والضغط على الملاك لبيع ممتلكاتهم بأثمنة غير مناسبة، بدل سلوك مسطرة نزع الملكية التي تعتبر أكثر كلفة، بل إن الأمر – يضيف – يصل في بعض الحالات إلى الاعتداء المادي المباشر.

كما تحدث عن ضغوط مورست على عدد من الأسر لإجبارها على إخلاء عقاراتها، وسط أجواء من الخوف والارتباك في الحي، حيث باتت الجرافات وآليات الهدم حديث الناس اليومي. واعتبر أن هذه المقاربة أسهمت في تفكيك وحدة الساكنة، وفرض أمر واقع يخدم مصالح خاصة أكثر مما يخدم الصالح العام.

وتساءل المصدر المعارض: لماذا لا يتم تفعيل مسطرة نزع الملكية على جميع العقارات المعنية ما دام أن أغلب المباني مهددة بالهدم؟ ولماذا يستمر الضغط على من رفضوا البيع، رغم وجود مساطر قانونية واضحة؟

في المقابل، صرح مصدر من الأغلبية وفق تقارير إعلامية أن هذه الانتقادات لا تعدو أن تكون جزءا من تسخينات انتخابية مبكرة، مؤكدا أن غالبية الملاك وقعوا على عقود التسليم بشكل سلس ودون إكراه، وأن المعارضة دأبت على توجيه اتهامات لا أساس لها في كل المشاريع التي تهم مصلحة المواطنين.

المصدر نفسه شدد على أن مشروع تهيئة حي المحيط يندرج في إطار المصلحة العامة، ويستجيب لتطلعات الساكنة في تحسين المشهد العمراني للساحل، معتبرا أن الزج بالملف في صراع سياسي يضر أكثر مما ينفع.