إيموزار كندر.. السلطات المحلية تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي

شرعت السلطات المحلية تحت إشراف باشا مدينة إيموزار كندر وقائدي الملحقتين الإداريتين عين السلطان والمدينة القديمة، بتنسيق مع مصلحة الشرطة الادارية، وبمعية عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، حملات تحرير الملك العمومي على مستوى نفوذها.

وخلال هذه الحملة، بادرت السلطة المحلية بتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية عدم استغلال الملك العام دون سند قانوني، مؤكدين على ضرورة تسوية أوضاعهم.

وقد لقيت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا لدى الساكنة، متمنين استمرارها بشكل دوري لضمان النظام والنظافة في شوارع المدينة وأزقتها.

كما دعا المواطنون أصحاب المحلات إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وعدم استغلال الممرات الخاصة بالراجلين أو عرض سلعهم بشكل عشوائي، حفاظًا على النظام والمنظر العام للمدينة، وضمانًا لسلامتهم وسلامة أبنائهم.

لكن بالمقابل، شددت مجموعة من الفعاليات المدنية وممثلي التجار بالمدينة على ضرورة أن يكون تحرير الملك العمومي شاملاً وعادلاً دون تمييز بين فئة وأخرى خصوصا مع تعالي بعض الأصوات التي تتهم رئيس الجماعة بمحاولة استثناء بعض الأشخاص وأرباب المحلات والمقاهي الموالين له وبأن الصرامة لا تبدو أنها تطبق على الجميع بنفس المستوى على حد تعبيرهم، إذ بينما تسحب البضائع من بعض الباعة المتجولين وأصحاب الفراشة وأرباب المقاهي والمحلات التجارية، يظل أصحاب محلات و مقاهي "محظوظة" يواصلون استغلال الأرصفة دون رادع، وكأن هناك حماية غير معلنة تحصنهم من التدخلات! كما اعتبر ممثلو التجار حسب تصريحات خصوا بها "البوابة بريس" بأن الملك العمومي هو حق لجميع المواطنين وليس امتيازاً لفئة دون أخرى، وأي استغلال له يجب أن يخضع للقانون بشكل موحد وعادل، أما استمرار سياسة الكيل بمكيالين واستغلال هذه الحملة من أجل تصفية حسابات سياسية فلن تؤدي إلا إلى فقدان الثقة في الجهات المسؤولة وتعزيز الإحساس بالظلم والتهميش لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

لكن حزم ويقظة رجال السلطة أظهرت صرامة وحرفية في التعامل مع هذه الظاهرة، وتواصل شن حملات لتحرير الملك العمومي على غرار باقي مدن المملكة.