الوزيرة السغروشني: المغرب يسعى ليكون منصة للحوار حول الذكاء الاصطناعي ويستعد لاستثماره في تنظيم كأس العالم 2030

يوسف وفقير - الرباط

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يطمح إلى أن يصبح منصة إقليمية للحوار حول الذكاء الاصطناعي، ومنتجا لأفضل الممارسات في هذا المجال، ومدافعا عن تقوية القدرات المؤسسية والتقنية للدول الصديقة، في إطار تعاون جنوب-جنوب يقوم على المساواة والثقة.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها الافتتاحية في المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم الثلاثاء، أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030" شكّل تحولا مهما في مسار الرقمنة بالمملكة.

كما أشارت إلى أن المغرب يرى في تنظيم كأس العالم 2030 فرصة مهمة لاختبار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل النقل، والأمن، والصحة، والسياحة، والخدمات التفاعلية، إلى جانب تعزيز القدرات الرقمية لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وشددت السغروشني على أن الإستراتيجية الوطنية تحتاج اليوم إلى إعادة تصور، نظرا للتأثير الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، مبرزة أن هذا الأخير لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عاملا رئيسيا في إعادة تشكيل الإدارة، وأساليب اتخاذ القرار، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وأضافت أن التطور السريع لهذه التقنيات يفرض مسؤوليتين أساسيتين: الأولى هي تجنب التشبث برؤية تقليدية للإدارة، والثانية هي ضرورة التحلي بالمرونة لتكييف السياسات العمومية مع التحولات الرقمية، وجعل الذكاء الاصطناعي أداة مركزية ضمن هذه السياسات، بدلا من اعتباره مجرد قطاع مستقل.

وأكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا يؤثر بشكل مباشر في قطاعات مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمالية، والتخطيط الحضري، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في مفاهيم العدالة والفعالية والثقة والسيادة.

وفي السياق نفسه، أوضحت أن التحدي لا يكمن في التمييز بين الرقمي وغير الرقمي، بل في القدرة على مواكبة التحول المستمر الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن دمجه في الرؤية الإستراتيجية الوطنية أصبح ضرورة لضمان ألا تتجاوز التكنولوجيا القيم الديمقراطية التي تلتزم بها البلاد.

وشددت على أن وزارتها لا ترى في الذكاء الاصطناعي مجرد حل تقني ثانوي، بل تعتبره مسؤولية مؤسساتية تفرض مراجعة طرق التفكير العمومي، وتحديث أساليب اتخاذ القرار، وابتكار طرق جديدة لتحسين الأداء وبناء الثقة بين المواطن والإدارة.

وأشارت السغروشني إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عاملا في تقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها، خاصة في المناطق البعيدة أو لدى الفئات الهشة، إلى جانب دعم المقاولات الناشئة المغربية لتطوير حلول ذكية محلية تخدم السوق الوطنية.

وفي ختام كلمتها، حذرت الوزيرة من أن الذكاء الاصطناعي، رغم إمكاناته الكبيرة، ليس تكنولوجيا محايدة، بل يملك تأثيرا قويا على موازين القوى داخل المجتمع وبين الدول. كما نبهت إلى التحديات المرتبطة به، مثل مخاطر التحيز الخوارزمي الذي قد يؤدي إلى الإقصاء، وغياب آليات مساءلة واضحة عند استخدام التقنية في اتخاذ قرارات إدارية أو مالية تؤثر على الأفراد. وأشارت كذلك إلى نقص الكفاءات الرقمية داخل بعض الإدارات، مما قد يجعلها تعتمد بشكل كبير على مزودين خارجيين.