يوسف وفقير -الرباط

 أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مساء يوم الإثنين، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض ورئيسا للنيابة العامة، خلفا للحسن الداكي، الذي تعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه لأسباب صحية.

وذكر البلاغ أن الحسن الداكي أدى مهامه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، حيث ساهم في تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

وفي السياق ذاته، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهم: هشام بلاوي، الذي بات عضوا بحكم منصبه الجديد، وحسن طارق، الذي عين عضوا بصفته وسيط المملكة، وفريد الباشا، الذي حظي بتعيين ملكي مباشِر.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الأعضاء الجدد اليمين القانونية أمام جلالة الملك، وذلك بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويعنى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة الملك، بضمان استقلالية القضاة في ما يخص التعيين والترقية والتأديب والتقاعد، ويصدر تقارير دورية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويبدي آراء وتوصيات بشأن قضايا العدالة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، في إطار احترام مبدأ فصل السلط.

وبموجب الفصل 115 من الدستور، يتكون المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بنفس المحكمة، إلى جانب ممثلين منتخبين عن قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك تعرف بكفاءتها وتجردها ونزاهتها.

وفي إطار الهيكلة الإدارية للمملكة، صادق الملك محمد السادس خلال مجلس وزاري ترأسه اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، على تعيينات جديدة همت عددا من المناصب العليا، من بينها صندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والمجموعة الصحية الترابية بجهة الشمال، ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن تعيين 35 واليا وعاملا وسفيراً

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية.