مشروع مالية 2027.. نحو 1.8 مليار درهم لتطوير الإعلام العمومي و247 مليونا لدعم الصحافة

يوسف وفقير

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تعزيز المنظومة الإعلامية الوطنية، من خلال رصد اعتمادات مالية مهمة لتطوير قطاع السمعي البصري ومواكبة التحولات الرقمية، إلى جانب دعم المؤسسات الصحفية وتأهيل الكفاءات المهنية. وفي هذا السياق، خُصص غلاف مالي يناهز 1.8 مليار درهم لاستدامة المرفق العمومي السمعي البصري وتطوير أدائه، مقابل 247 مليون درهم لدعم الصحافة، بما يعزز التعددية والاستقلالية المهنية والمسؤولية في ممارسة العمل الإعلامي.

وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، تندرج هذه التدابير ضمن توجه يروم تقوية الإعلام العمومي، وتطوير منظومة التكوين، ومواصلة تنزيل الجهوية في قطاع التواصل، فضلا عن تعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين والارتقاء بحضور المغرب على المستوى الإعلامي.

وفيما يتعلق بالإعلام السمعي البصري، تتجه الحكومة إلى مواصلة مواكبة المؤسسات العمومية العاملة في مجالات الإخبار والسمعي البصري والسينما، بالتوازي مع مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بوسائل الإعلام السمعية البصرية، بهدف تعزيز حضور القيم في البرامج الوطنية وتشجيع الإنتاج الثقافي والإعلامي المغربي.

كما تشمل التوجهات المعلنة إعداد إطار قانوني يروم حماية الأطفال والناشئة من بعض الاستخدامات غير المشروعة للفضاء الرقمي، من خلال منع من هم دون 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطرة، وفق ما ورد في المذكرة ذاتها.

وعلى مستوى تأهيل الموارد البشرية، يتضمن المشروع تخصيص منحة تسيير بقيمة 8.06 ملايين درهم لفائدة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، إلى جانب رفع منحة الاستثمار الموجهة إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال إلى 8.61 ملايين درهم سنويا. وتندرج هذه الاعتمادات في إطار دعم مؤسسات التكوين المتخصصة وتعزيز قدرتها على إعداد كفاءات تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.

وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة الشروع تدريجيا في تشغيل ملحقة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة الداخلة، بهدف توسيع العرض التكويني في المهن الإعلامية والسمعية البصرية، وإتاحة فرص جديدة لتأهيل الكفاءات في الأقاليم الجنوبية.

أما على المستوى الترابي، فيتواصل العمل على إرساء المديريات الجهوية لقطاع التواصل، مع إحداث مراكز جهوية للإعلام والاتصال في مدينتي فاس والرشيدية. ويأتي هذا التوجه في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتقريب الخدمات المرتبطة بالقطاع من مختلف جهات المملكة.

وفي الشق المؤسساتي والتشريعي، يولي المشروع أهمية لتفعيل الاختصاصات الجديدة التي نص عليها المرسوم رقم 2.24.1143 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، خاصة في المجالات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية والصناعات الرقمية، بما فيها صناعة الألعاب الإلكترونية والإعلام الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، وما تفرضه من تحديث لآليات العمل وتطوير للإطار المؤسساتي، إلى جانب تقوية القدرات المهنية للمتدخلين في مختلف مجالات الاتصال والإعلام.

ومن بين الأوراش التي تحظى بالاهتمام أيضا، مواصلة مواكبة الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، وتعزيز الاتصال المؤسساتي بما يساهم في تحسين حضور المملكة في الفضاء الإعلامي الدولي ومواكبة توجهاتها في مجال التواصل والإشعاع الخارجي.

وتؤكد مذكرة تقديم مشروع قانون المالية أن هذه الأولويات تندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية دور الإعلام العمومي في ترسيخ التماسك الوطني وتعزيز إشعاع المغرب، كما ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق ببناء مؤسسات فعالة وتعزيز الشفافية.