الاتحاد المغربي للشغل يضع الحكومة المقبلة أمام مطالب الشغيلة ويحذر من تآكل القدرة الشرائية

يوسف وفقير

دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للأجراء والمتقاعدين، ووضع حد لارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة ضرورة إرساء حوار اجتماعي جاد يفضي إلى نتائج ملموسة، مع التشديد على تشبثها بمغربية سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة.

وحددت المركزية النقابية، خلال اجتماع دورتها العادية المنعقد يوم أمس الخميس 8 أكتوبر 2026 بمقرها المركزي في الدار البيضاء، جملة من الأولويات التي ترى ضرورة إدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة المرتقبة، في مقدمتها صون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، والتصدي لتراجع القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية.

وشكل الاجتماع مناسبة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، لتقديم عرض تناول فيه أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه الشغيلة، وما وصفته المنظمة النقابية بتفاقم الضغوط على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تفاعلت الأمانة الوطنية مع نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من تركيبة جديدة لمجلس النواب، وما يرتقب أن يترتب عنها من تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. كما قدمت تصورات وبرامج عمل اعتبرتها بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة الجديدة، بصرف النظر عن مكوناتها السياسية، مطالبة بجعل القضايا الاجتماعية في صلب أولوياتها، عبر احترام الحريات النقابية، والتصدي للتدهور المتواصل للقدرة الشرائية، وتحسين الظروف المادية للأجراء والمتقاعدين، إلى جانب إرساء حوار اجتماعي مؤسساتي ومنتج، وتنفيذ الالتزامات السابقة.

كما شددت النقابة على ضرورة تعزيز المرافق العمومية والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة، مع اعتماد سياسات فعالة لتوفير فرص الشغل اللائق والاستجابة لانتظارات الفئات العاملة.

وفيما يتعلق بغلاء المعيشة، جددت المركزية النقابية رفضها لاستمرار ارتفاع الأسعار، مطالبة بمحاربة الاحتكار والمضاربة وتفعيل آليات حماية المستهلك. كما دعت إلى إقرار زيادات عامة في الأجور تشمل القطاع الخاص والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تحسين معاشات التقاعد، وتمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.

وتتضمن المطالب التي عرضتها المنظمة كذلك مراجعة التعويضات العائلية بما يضمن المساواة بين الأطفال، والرفع من الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي، ومواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجور، فضلا عن تفعيل الحوارات القطاعية وإحداث درجة جديدة للترقي في القطاع العام.

كما دعت إلى الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لمختلف فئات الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم المهنية والمادية.

وعلى مستوى الحريات النقابية، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لما اعتبره تضييقا متواصلا على العمل النقابي، منتقدا تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي وصفه بـ"التكبيلي والمشؤوم". وطالبت الأمانة الوطنية بتعليق العمل بهذا القانون، تمهيدا لفتح حوار جدي ومسؤول بشأن مراجعته وإعادة النظر في مقتضياته.

وفي الشق المتعلق بالقضايا الوطنية، جددت المركزية النقابية تأكيدها على موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة، داعية المنتظم الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل إنهاء النزاع حول الأقاليم الجنوبية في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما شددت على ما تعتبره حقوق المغرب التاريخية والمشروعة في استكمال وحدته الترابية، بما يشمل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الأمانة الوطنية تضامنها مع العمال والشعب الفلسطيني، منددة بما وصفته بجرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرضون لها، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال.

وفي ختام اجتماعها، نوهت قيادة الاتحاد بالدينامية التنظيمية التي شهدتها مختلف القطاعات والجهات، وصادقت على برنامج عمل يشمل مجالات التنظيم والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والعلاقات الدولية.

كما دعت عموم الطبقة العاملة والأجراء إلى تعزيز التعبئة والانخراط في البرامج النضالية والتنظيمية للاتحاد، دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والمهنية وتحقيقا للمطالب التي تضعها المنظمة ضمن أولويات المرحلة المقبلة.