الاتحاد الاشتراكي يقترب من دخول حكومة المنصوري.. والحسم بيد المجلس الوطني

يوسف وفقير

يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو الانتقال إلى موقع المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما حسم مكتبه السياسي، خلال اجتماعه المنعقد مساء الثلاثاء برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، موقفه لصالح الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المرتقبة بقيادة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وبحسب مصدر من داخل الحزب، فقد جاء هذا القرار عقب عرض مستجدات المشاورات الحكومية التي يقودها إدريس لشكر مع المنصوري، لاسيما بعد اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، في إطار الجولة الثانية من المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية المقبلة.

وأوضح المصدر أن المكتب السياسي اتجه بالإجماع نحو المشاركة في الحكومة، غير أن القرار لا يزال يحتاج إلى استكمال المسطرة التنظيمية الداخلية، من خلال عرضه على المجلس الوطني للحزب، باعتباره الهيئة المخولة بالحسم النهائي في هذا النوع من القرارات.

ويرتقب أن يعقد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي اجتماعا يوم السبت المقبل، حيث سيكون على أعضائه التداول في قرار المشاركة ومنح الضوء الأخضر للكاتب الأول من أجل استكمال المفاوضات واتخاذ الخطوات المرتبطة بدخول الحزب إلى الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد اللقاء الذي جمع، مساء الاثنين، بين فاطمة الزهراء المنصوري وإدريس لشكر، والذي شكل محطة جديدة ضمن المشاورات الرامية إلى تشكيل الأغلبية الحكومية. وكانت المعطيات التي أعقبت اللقاء قد أشارت إلى اقتراب حزب "الوردة" من الالتحاق بالتحالف الحكومي المرتقب.

وكان الاتحاد الاشتراكي قد كلف في وقت سابق إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني مصطفى عجاب بمواصلة المشاورات والمفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة، مع إبقاء المكتب السياسي في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الملف واتخاذ المواقف المناسبة بشأنه.

ويعكس اجتماع المكتب السياسي المنعقد الثلاثاء انتقال النقاش داخل قيادة الحزب من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الحسم السياسي في خيار المشاركة، في انتظار القرار النهائي للمجلس الوطني، الذي يظل صاحب الكلمة الأخيرة في استكمال المسار التنظيمي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المشاورات المتواصلة لتشكيل أغلبية حكومية جديدة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وسط استمرار الاتصالات والمفاوضات مع عدد من الأحزاب السياسية بشأن مكونات الأغلبية المقبلة وبرنامجها الحكومي.