تعيينات جديدة بعدة مدن في جهاز الأمن الوطني من بينها إيموزار كندر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية للأمن العمومي، شملت مدن فاس، أكادير، إيموزار كندر، المهدية، الداخلة، ودمنات. تأتي هذه التعيينات في إطار استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في جهاز الأمن، عبر الاستعانة بكفاءات شابة ومتمرسة قادرة على المساهمة في تحقيق أمن المواطنين وحماية الممتلكات.



وشملت التعيينات تسعة مناصب جديدة، من بينها تعيين نائبين لرئيسي منطقتين أمنيتين بفاس، وتعيين ثلاثة رؤساء دوائر للشرطة في أكادير، إيموزار كندر، والمهدية. كما تم تعيين رؤساء للهيئة الحضرية في كل من ولاية أمن أكادير، الأمن الجهوي بالداخلة، ومفوضية الشرطة بدمنات.



وتم اختيار المسؤولين الجدد بعناية، مع التركيز على الكفاءات التي تجمع بين المهنية العالية، النزاهة، والتجربة الميدانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تعتمد على تعزيز الإحساس بالأمن، تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل والانفتاح بين الشرطة والمجتمع.



تندرج هذه الدينامية ضمن رؤية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الحكامة الأمنية وتقوية حضور الشرطة على المستوى المحلي، بما يضمن تقديم خدمات فعالة وسريعة للمواطنين، لا سيما في مناطق مثل المهدية التي تعرف تطورا عمرانيا متسارعا وتحتاج إلى مواكبة أمنية مكثفة.



يأتي تعيين رئيس دائرة بمدينة إيموزار كندر ضمن هذه الرؤية لتلبية الاحتياجات الأمنية المتزايدة في المدينة، خاصة مع تنامي الأنشطة السياحية والاقتصادية بها. ويُتوقع أن يسهم هذا التعيين في تعزيز الحضور الأمني وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات، بما يضمن حماية السكان والزوار على حد سواء.



كما أكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التعيينات ليست فقط جزءا من الحركية الداخلية، لكنها تهدف أيضا إلى ترسيخ المقاربة الجديدة التي تعتمد على القرب من المواطن وتسهيل ولوجه إلى الخدمات الشرطية. ويعكس هذا التوجه حرص المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تعزيز الشفافية والمهنية في تدبير الموارد البشرية داخل الجهاز الأمني.



من المتوقع أن يكون لهذه التعيينات أثر إيجابي في تحسين الأوضاع الأمنية في المدن المعنية، بما فيها مدينة إيموزار كندر، وتعزيز الشعور بالأمان لدى السكان. كما ستدعم هذه الحركية التواصل المستمر بين الشرطة والمجتمع، بما يرسخ الثقة المتبادلة ويدعم الجهود المشتركة في تحقيق الاستقرار الأمني.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحولات التي تشهدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى جعل الأمن أكثر انفتاحا وفعالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويتماشى مع المتغيرات المجتمعية.