قانون الصحافة بين شدّ المعارضة ودفاع الأغلبية: جدل الإصلاح وحدود التوافق

البوابة بريس- يوسف وفقير

يشهد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نقاشا سياسيا ومهنيا محتدما داخل مجلس النواب، حيث تتباين مواقف المعارضة والأغلبية بين التحذير من تراجعات محتملة والدفاع عن خطوة إصلاحية يراد لها أن تعزز التنظيم الذاتي للقطاع وتواكب التحولات الدستورية والمؤسساتية.

في هذا السياق، دعت مكونات المعارضة إلى إعادة النظر بشكل شامل في فلسفة المشروع، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار وطني موسع يضم مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي. وترى أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكرس استقلالية الصحافة ويعزز التعددية، بعيدا عن منطق الهيمنة أو الاحتكار، بما يخدم المسار الديمقراطي.

وتحذر المعارضة من أن الصيغة الحالية تحمل "مخاطر نكوصية"، قد تمس بحرية التعبير واستقلالية القطاع، خاصة في ظل ما تعتبره ميلا نحو تغليب الاعتبارات الاقتصادية على حساب التمثيلية المهنية. كما تنتقد ما تصفه بضعف التشاور خلال إعداد المشروع، معتبرة أن ذلك ساهم في تعميق الخلافات وإطالة أمد النقاش.

وفي هذا الإطار، برزت دعوات إلى ضمان توازن عادل داخل المجلس الوطني للصحافة بين الصحافيين والناشرين، مع توفير ضمانات قوية لاستقلالية السلطة التأديبية، حتى لا يتحول المجلس إلى أداة للضبط بدل هيئة للتنظيم الذاتي. كما أثيرت قضايا مرتبطة بأوضاع الصحافيين الاجتماعية، من قبيل الحماية الاجتماعية والتقاعد، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إصلاح القطاع.

من جهة أخرى، عبّرت فرق الأغلبية عن تمسكها بالمشروع في صيغته المعدلة، معتبرة أنه يندرج ضمن مسار إصلاحي متكامل ومتناسق مع مقتضيات الدستور وتوجيهات المحكمة الدستورية. وأكدت أن إحالة النص على هذه الأخيرة تندرج ضمن الممارسة الديمقراطية العادية، مشيرة إلى أن قرارها اقتصر على بعض المواد دون المساس بجوهر القانون.

وترى الأغلبية أن المرحلة الراهنة تقتضي ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة، عبر حذف المواد غير الدستورية والإبقاء على باقي المقتضيات، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي وتعزيز الشرعية القانونية للنص. كما تعتبر أن المشروع يشكل فرصة لتجاوز الاختلالات التي أظهرتها تجربة المجلس منذ إحداثه، خصوصا على مستوى الحكامة وتداخل الصلاحيات.

وتؤكد أن القانون الجديد يسعى إلى تأطير الممارسة الصحفية بشكل أفضل، من خلال تعزيز آليات التنظيم الذاتي، وضبط الولوج إلى المهنة، والتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، إلى جانب تكريس معايير الشفافية والمناصفة في التمثيلية. كما تشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، في إطار يضمن استقلالية الصحافيين ويدعم دورهم في خدمة المجتمع.