لا يختلف إثنان أن المشرع عندما وضع القوانين التنظيمية، المتعلقة بالجهات، الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، كان له هدف أسمى، يتمثل أساسا في التقيد بكل الإلتزامات المنصوص عليها، خصوصا في الشق المرتبط بعلاقة الأعضاء بمؤسسة الرئيس والإدارة الجماعية. لكن ما يبدو أن بعض أعضاء الجماعات، جماعة  إيموزار كندر، يسيرون عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبحوا يمارسون مهام الرئيس والنواب.



لا جدال حول ما تضمنته المادة 66 من القانون أعلاه، التي جاء صريحة، ومنعت منعا كليا ممارسة أي عضو، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على وثائق إدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
بل ذهبت المادة نفسها، أنه في هذه الحالة يجب أن تفعل مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.



ما يلاحظ اليوم وأنت تحل بجماعة إيموزار كندر لقضاء غرض إداري.. المتتبعون، والعديد من أعضاء المجلس، وحتى النواب، وجود أعضاء يمارسون خارج دورهم التداولي المنصوص عليه قانونا. بعضهم تجدهم ينسج علاقات هنا وهناك ويتدخل في العديد من التعيينات. البعض الآخر تجده يجوب “كولوار” الجماعة لانتهاز فرص الانقضاض على أصحاب صفقات "سندات الطلب"(bon de commande) ، والبحث عن اسم الشركة ومديرها ليؤكد له انه الآمر والناهي بالجماعة، وأن كلمته مسموعة “وماكطيحش فالأرض”..



ظاهرة أرخت بظلالها سلبا كذلك على الإدارات والمؤسسات التي يشتغل بها هؤلاء الأعضاء بحيث تعالت الأصوات من أجل فتح تحقيق حول أسباب التستر عليهم وعدم احترام المساطر الإدارية في حق بعض الموظفين بهذه الإدارات كان آخرها موظف بالمركز الصحي لإيموزار كندر دائم التردد على مصالح جماعة إيموزار كندر وعدم ايلاء اهمية للمركز الصحي الذي يعرف نقصاً حاداً في الموارد البشرية بسبب الكثافة السكانية الكبيرة للمدينة، علما أنه ليس من نواب الرئيس وممنوع عليه كليا أن يدبر أو أن يتدخل في شؤون الجماعة، متحججا بتبرير غياباته بكون رئيس المجلس لذيه نفوذ وأصدقاء بديوان وزير الصحة ولن يجرؤ أحد على محاسبته!



على المستوى الوطني، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بمعلومات خطيرة حول “ترامي” مستشارين جماعيين، ينتمي معظمهم إلى أحزاب الأغلبية في المكاتب المسيرة، على اختصاصات ومهام موظفين جماعيين بما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.

بجماعة إيموزار كندر ورغم أن الموظفين لم يراسلوا وزارة الداخلية في هذا الباب غير أن المواطن يُسجل باستمرار وجود بعض المستشارين في بعض المكاتب وتدخلهم السافر في تدبير شؤون الجماعة ما يستدعي تدخلا حازما من أجل إلزام المنتخبين باحترام ضوابط الإطار التشريعي وتطبيق مبدأ سيادة القانون.