تطورات جديدة في ملف المجلس الوطني للصحافة

البوابة بريس - الرباط

شهد الاجتماع الدوري للمجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس، تطورات متسارعة بخصوص ملف المجلس الوطني للصحافة، في ظل استمرار حالة الفراغ المؤسساتي التي يعرفها القطاع منذ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤونه خلال شهر أكتوبر الماضي.

فقد كشفت معطيات إعلامية أن المجلس الحكومي لم يصادق على مشروع مرسوم بمثابة قانون كان يروم إحداث لجنة إدارية تتولى الإشراف على تسيير المجلس الوطني للصحافة، في صيغة انتقالية تهدف إلى تدبير المرحلة الراهنة إلى حين استكمال المسطرة التشريعية المرتبطة بمشروع القانون الجديد المنظم للمجلس.

ويأتي هذا المستجد في سياق تعثر المسار التشريعي السابق، عقب لجوء فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب إلى التحكيم الدستوري، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم مطابقة بعض مقتضيات مشروع القانون لأحكام الدستور، ما ترتب عنه إرجاع النص إلى نقطة البداية وإعادة فتح المسطرة التشريعية، وهو ما انعكس مباشرة على آجال تنظيم انتخابات المجلس واستئناف هياكله لعملها في إطار قانوني كامل.

في المقابل، صادق المجلس الحكومي خلال الاجتماع ذاته على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعد إدخال تعديلات قالت المعطيات المتوفرة إنها استحضرت ملاحظات المحكمة الدستورية.

ومن أبرز التعديلات التي حملها المشروع الجديد تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية للمجلس إلى 17 عضوا بدل 19، مع إلغاء الامتياز الذي كانت تمنحه الصيغة السابقة للناشرين عبر إضافة عضوين من هيئاتهم. كما نصت الصيغة المعدلة على عدم حضور رئيس لجنة الأخلاقيات في اجتماعات لجنة الاستئناف، وإلغاء مبدأ التناوب في المسؤوليات داخل أجهزة المجلس على أساس النوع الاجتماعي، فضلا عن حذف مقتضى احتساب عدد المشغلين داخل المقاولة الإعلامية ضمن معايير التصويت.

وبهذه التطورات، بات مشروع القانون في صيغته الجديدة جاهزا لإحالته من جديد على البرلمان، الذي يوجد حاليا في فترة توقف، في انتظار استئناف أشغاله ومباشرة المسطرة التشريعية.

وتبقى الأنظار موجهة إلى المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الفراغ المؤسساتي داخل قطاع الصحافة والنشر، وترقب الفاعلين المهنيين لمسار تشريعي يفضي إلى تنظيم انتخابات جديدة وإعادة تفعيل أدوار المجلس في تأطير المهنة وتعزيز آليات التنظيم الذاتي.