تصاعد التوتر بين وهبي وهيئات المحامين بعد فشل مبادرة وساطة برلمانية

البوابة بريس- الرباط

أكدت تقارير إعلامية، أن مبادرة وساطة برلمانية كانت قيد التداول بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب، بهدف تجاوز الخلاف القائم حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، انتهت دون نتائج تُذكر.

وأفادت المصادر ذاتها أن اتصالات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين عدد من رؤساء الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وكذا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في محاولة لتهيئة أجواء الحوار وعقد لقاء وساطة بخصوص المشروع المثير للجدل، غير أن هذه المساعي لم تُكلل بالنجاح.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن وزير العدل أبدى استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار مع المحامين، عقب اتصال من أحد مسؤولي الفرق البرلمانية بمجلس النواب، غير أنه تم، يوم أمس الأحد، إبلاغه بالاعتذار عن عقد اللقاء، في ظل تمسك هيئات المحامين بمطلب سحب مشروع القانون محل الخلاف.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر من المعارضة البرلمانية وجود نقاشات حول مبادرة الوساطة بين الوزير وهيئات المحامين، إلا أنه عبّر عن رفض فريقه الانخراط فيها، معتبرا أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن المشروع، ويتعين عليها تحمل تبعاته وإقناع الأطراف المعنية به.

وأوضح المصدر أن اللجوء إلى الوساطة البرلمانية ينبغي أن يتم بطلب من الأطراف المعنية مباشرة بالنزاع، وليس من جهات لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن الوضع القائم.

ولا تزال الأزمة متواصلة بين وزارة العدل وهيئات المحامين، التي صعّدت من احتجاجها بشكل غير مسبوق، من خلال وقف أداء عدد من الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.