المجلس الحكومي ليوم 8 يناير… تعيينات تنهي فراغ التكوين المهني ومشروع قانون المحاماة يشعل غضب المحامين

يوسف وفقير - الرباط

صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 8 يناير، خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، على حزمة من التعيينات في قطاعات استراتيجية، إلى جانب اعتماد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط تصعيد مهني غير مسبوق من طرف هيئات المحامين.

وأنهت الحكومة فراغا دام لسنوات في منصب الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، بالمصادقة على تعيين وفاء عصري كاتبة عامة للقطاع، وذلك منذ إعفاء الكاتب العام السابق عرفات عثمون في بداية الولاية الحكومية الحالية. وكانت عصري تشغل سابقا منصب الكاتبة العامة للوزارة، كما تم تكليفها بتسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) بالنيابة منذ يونيو الماضي، بعد إعفاء المديرة العامة السابقة إيمان بلمعطي، بقرار من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استند إلى تقييم شامل أظهر تقصيرا في تنزيل خارطة طريق الإدماج الاقتصادي للشباب.

كما أشّر المجلس على تعيين خديجة سقم مديرة للوكالة الحضرية للخميسات، فيما همّت التعيينات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كلا من بوشتى المومني رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وبوشعيب بنشرقي مديرا للمعهد العالي لعلوم الرياضة بسطات، وخالد رزق عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بالمدينة نفسها.

أما في قطاع التجهيز والماء، فقد صادق المجلس على تعيين صلاح الدين الدهبي مديرا عاما لهندسة المياه، ولحسن معزيزي مديرا للموارد البشرية، ورشيد مداح مديرا للتجهيزات المائية.

وفي مقابل أجواء المصادقة على التعيينات، طغى التوترُ على ملف قانون المحاماة، بعد اعتماد الحكومة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، رغم الغليان المهني الذي تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المصادقة أخذت بعين الاعتبار عددا من الملاحظات المثارة، مشددا على أن أبواب الحوار مفتوحة وستظل كذلك طيلة المسار التشريعي قبل دخول القانون حيّز التنفيذ.

غير أن جمعية هيئات المحامين رفضت هذا الطرح، معتبرة أن الحكومة تمارس سياسة الأمر الواقع بفرض صيغة "غير توافقية"، وأعلنت التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يومي 8 و9 يناير، مع تعطيل المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال التاريخ نفسه، والتنظيم المرتقب لوقفة وطنية حاشدة سيُعلن عن موعدها لاحقا، مع التلويح بأشكال نضالية إضافية.

من جهتها، عبّرت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب" عن رفضها المطلق لمضامين المشروع، مطالبة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزرائه بالسحب الفوري لمشروع القانون. ووصفت الفيدراليةُ مسار إعداد النص بـ"المضطرب" منذ انطلاقته عام 2019، مؤكدة أن وزارة العدل لم تحترم مخرجات اللجان الموضوعاتية ولا الاتفاقات السابقة مع الإطارات المهنية، وأحالت مشروعا لا يعكس ما تم التوافق حوله، وهو ما عمّق الاحتقان الميداني والرفض المؤسساتي داخل الجسم المهني.