الصناعة التقليدية… 2.7 مليون فرصة شغل وطفرة بـ11% في الصادرات

يوسف وفقير - الرباط

يواصل قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب ترسيخ موقعه كرافعة اقتصادية واجتماعية كبرى، تتجاوز حدود الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، نحو لعب أدوار محورية في التشغيل والمبادلات التجارية الخارجية.

وفي هذا الإطار، كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن القطاع يوفر فرص عمل لنحو 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، وهو ما يمثل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ليُصنف بذلك ضمن أكبر القطاعات المشغلة بالمملكة. كما يساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، مؤكداً وزنه البنيوي في الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أوضح السعدي خلال جوابه عن أسئلة برلمانية بمجلس النواب، أن قيمة صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت 1.11 مليار درهم سنة 2024، وحققت نموا بنسبة 11 في المائة خلال الفترة الممتدة بين يناير وشتنبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ بلغت 903 ملايين درهم، ما يعكس دينامية تصديرية إيجابية ومتواصلة.

وبخصوص المنتوجات الأكثر طلبا في الأسواق الدولية، تصدر الفخار قائمة الصادرات بنسبة 36 في المائة، تليه الزرابي بـ20 في المائة، ثم الملابس التقليدية بـ13 في المائة، فيما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية خارطة الاستيراد، مستحوذة على 44 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، تليها فرنسا بـ14 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 7 في المائة، مع تسجيل حضور قوي للمنتوج التقليدي المغربي في أسواق عالمية متنوعة.

وفي سياق مواكبة القطاع اجتماعيا ومؤسساتيا، أكد المسؤول الحكومي أن أزيد من 440 ألف صانعة وصانع وتعاونية ومقاولة مسجلون في السجل الوطني للصناعة التقليدية، في حين تم تسجيل أكثر من 660 ألف صانعة وصانع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين وضمان استدامة القطاع.

كما كشف السعدي عن جهود متقدمة في هيكلة القطاع، عبر إحداث 1800 هيئة إقليمية، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية، إلى جانب الشروع في توزيع البطاقة المهنية للحرفيين، التي ستمكنهم من الاستفادة من امتيازات وخدمات تفضيلية، مع العمل على تطوير نسيج مقاولاتي حرفي مهيكل يعزز من تنافسية المنتوج المغربي.

وفيما يتعلق بإصلاح غرف الصناعة التقليدية، أوضح كاتب الدولة أنه تم توقيع اتفاقية إطار لدعم هذه الغرف ومواكبتها، مع فتح ورش رقمنة التدبير الإداري، وإعادة النظر في النظام الأساسي للمستخدمين، وإعادة الهيكلة الإدارية، بهدف تعزيز أدوارها التنموية والتقريرية، والارتقاء بخدماتها لتواكب التحولات الرقمية والاقتصادية الراهنة.

وشدد السعدي على أن المقاربة المعتمدة من طرف كتابة الدولة ترتكز على دعم الإنتاج، تأهيل الفاعلين، التكوين، التسويق، وتعزيز المواكبة المؤسساتية، بهدف تحصين القطاع من المنافسة غير المتكافئة، وتمكينه من مقومات الصمود أمام تحديات العصر، وضمان استدامته وتطوره.