إيموزار كندر على صفيح ساخن: شبهة شطط في استعمال السلطة واعتداء على العمل الصحفي

شهدت مدينة إيموزار كندر، مساء اليوم، واقعة أثارت الكثير من الجدل والاستياء في الأوساط المحلية والحقوقية، بعدما أقدم رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، على محاولة إسقاط "باش" لمحل تجاري تملكه مواطنة بالمدينة، بدعوى استغلال الملك العام، في خطوة وصفت من طرف متتبعين بأنها تطرح تساؤلات قانونية جدية حول حدود الاختصاصات، واحترام المساطر الإدارية، ومفهوم الشطط في استعمال السلطة.

وحسب تصريحات المواطنة المعنية، فإنها لم تستسغ مسألة استثناءها دون المحلات المتواجدة جانبها ، علما ان تلك المحلات لها نفس "الباشات" كما هي في محل هذه المواطنة ومع ذلك لم يتم التعامل معهم بنفس المعاملة، ما يجعل قرار الإسقاط، وفق روايتها، غير مبرر ويفتقد للأساس القانوني السليم. كما أن هذه العملية، من حيث الاختصاص، تندرج ضمن صلاحيات السلطات المحلية، وليس من مهام رئيس جماعة منتخب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأويلين لا ثالث لهما: إما غياب الدراية الكافية بحدود الاختصاصات القانونية المخولة للمنتخبين، أو تجاوز مقصود لها لاعتبارات تبقى غير معلنة.

ويعد هذا النوع من التدخلات نموذجا صارخا لما يُصطلح عليه بـالشطط في استعمال السلطة، حين يتم توظيف الموقع التمثيلي أو النفوذ السياسي في اتخاذ قرارات تمس حقوق الأفراد، خارج الإطار القانوني المنظم، أو دون احترام مبدأ التعليل والتدرج في الإجراءات. فالقانون، الذي وضع لحماية المواطنين وضمان التوازن بين السلطة والحق، لا يمكن أن يتحول إلى أداة للتعسف أو فرض الأمر الواقع.

الأخطر في واقعة إيموزار كندر، هو ما رافق عملية الإسقاط من مساس بحرية العمل الصحفي، حيث كانت صحفية تقوم بتصوير الحدث في إطار مهني وقانوني، قبل أن يتعرض هاتفها النقال للسقوط أثناء تدخل المكلف بعملية الهدم، ما أدى إلى تكسّره واختفائه في ظروف غير واضحة. وهو ما اعتبره مهنيون وحقوقيون انتهاكا لحق الصحافة في التوثيق ونقل المعلومة، خاصة وأن الدستور والقوانين الجاري بها العمل يكفلان هذا الحق ما دام يتم في احترام للقانون وأخلاقيات المهنة.

وقد بادرت الصحفية المعنية إلى وضع شكاية لدى المصالح الأمنية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، ليأخذ القضاء مجراه الطبيعي وتحدد المسؤوليات، في دولة يفترض أن يكون فيها الجميع، مسؤولين ومنتخبين، خاضعين للمساءلة والمحاسبة.

إن ما وقع بإيموزار كندر لا يمكن عزله عن النقاش الأوسع حول ضرورة ترسيخ دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لكل مظاهر الشطط في استعمال السلطة، أياً كان مصدرها. فالمؤسسات المنتخبة وُجدت لخدمة المواطن وحماية حقوقه، لا لممارسة سلطة خارج القانون، أو المساس بحرية الصحافة التي تُعدّ ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.