المجلس الحكومي يصادق على زيادة بـ5% في الحد الأدنى للأجور ابتداء من 2026

البوابة بريس -الرباط

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.

وحسب مشروع المرسوم، سيُطبق هذا الرفع في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها، وذلك في سياق تنفيذ الالتزامات الموقعة بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، ومنظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وبموجب المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما للساعة ابتداء من يناير 2026، مقابل 17,10 دراهم المعمول بها منذ يناير 2025. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما لليوم ابتداء من أبريل 2026، بدل 93 درهما المعتمدة منذ أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار استكمالا لمسار الزيادات التدريجية التي عرفها الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن كان محددا سنة 2021 في 14,81 درهما للساعة في النشاطات غير الفلاحية و76,70 درهما لليوم في النشاطات الفلاحية، تم اعتماد زيادات متتالية في إطار الاتفاقات الاجتماعية المبرمة خلال سنتي 2022 و2023، ثم الاتفاق الاجتماعي لسنة 2024.

وبدخول هذه الزيادة حيز التنفيذ، يرتقب أن يبلغ مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 نحو 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، و25 في المائة في النشاطات الفلاحية.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مع مواصلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يراعي التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية.