لجنة برلمانية تمرر بالأغلبية مشروع قانون التعليم العالي وسط جدل حول المجانية والحوكمة

يوسف وفقير - الرباط

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماع مطول انطلق في حدود العاشرة صباحا، في ظل نقاشات حادة رافقت مختلف مراحل دراسته.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بموافقة عشرة نواب برلمانيين، مقابل معارضة أربعة آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، رغم الجدل الواسع الذي أثاره النص منذ إحالته على المسطرة التشريعية.

وتمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، من الحفاظ على الجوهر العام للمشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي يرسم التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ويحدد مشروع القانون الإطار التنظيمي العام للقطاع، من خلال ضبط قواعد هيكلته وآليات حكامته، والهندسة البيداغوجية واللغوية المعتمدة، إلى جانب مصادر التمويل وآليات المواكبة والتتبع والتقييم، فضلا عن تعزيز التنسيق وإقامة الجسور بين التعليم العالي وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين.

وجاء تمرير النص بعد نقاش مستفيض بين الوزير الوصي على القطاع ومكونات من المعارضة النيابية، هم عددا من النقاط الشائكة، وفي مقدمتها مبدأ مجانية خدمات التعليم العالي، والتزام الدولة بضمان الولوج العادل إليه وتمويله، إضافة إلى إشكالية جودة التكوينات الجامعية.

وشهد الاجتماع المخصص لدراسة التعديلات، تباينا واضحا في المواقف بين الأغلبية والمعارضة بخصوص المقتضيات المتعلقة بـ"مجلس الأمناء"، في وقت نجح فيه الوزير ميداوي في إسقاط عدد من التعديلات التي اعتبرها متعارضة مع فلسفة النص، كما صادق عليها سابقا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة تؤطر قطاع التعليم العالي الخاص، تشمل شروط إحداث الجامعات الخاصة، وأنماط التكوين والبيداغوجيا المعتمدة بها، إلى جانب مساطر المصادقة على الدبلومات الممنوحة لخريجيها، فضلا عن مقتضيات أخرى تتعلق بتنظيم البحث العلمي داخل الجامعات العمومية.

كما يخصص الباب التاسع من المشروع حيزا لحقوق وواجبات الطلبة، بما يشمل الحقوق الثقافية والاجتماعية، وحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن الخدمات الموجهة لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.