وزير الداخلية يتوعد رؤساء جماعات و يحيل ملفاتهم على القضاء لعزلهم

أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيرا، 30 ملفا تنطق بخروقات شتى، على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين “كبار” أمام المحاكم الإدارية .



و كشفت مصادر مطلعة ،أن الوزارة الوصية أحالت من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة. وأكدت ذات المصادر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توعد بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من “ريع” وفساد المؤسسات المنتخبة.



و في نفس السياق،فإن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات.



وينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام.



و بعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.