تعتبر مهمة الصحفي من أصعب المهمّات فتسمية مهنة الصحافة ب”مهنة المتاعب” لم تأتي من عبث؛ حيث تُحيط به الكثير من المخاطر، كما أنّها مهمّة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد الأحداث ويكتشف الحقائق لإيصالها إلى الرأي العام دون تزوير أو تحريف، فيواجه كل ما يعترض طريقه من مشاكل ومخاطر في سبيل أداء دوره على أكمل وجه بكل مسؤولية وأمانة، ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمة الجمهور والرأي العام وأداء مهامه بشكلٍ سليم، لا بدّ أن يكون واعياً ومثقّفاً ولديه الخبرة الكافيّة لكتابة ما يحصل عليه من معلومات بطريقةٍ حياديّةٍ ونزيهة، وأن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة مجتمعه بأكملها والمصالح الاستراتيجية والحيوية للدولة.

غير أن الصحافة بمدينة إيموزار كندر زاغت عن أهدافها النبيلة بسبب شرذمة من ” أشباه الصحفيين” ومن ذوي السوابق ، الذين سطوا على هذه المهنة النبيلة ، وأساءوا إليها إساءة بالغة بسبب الفوضى العارمة ، التي أصبحت تعرفها الصحافة بالمدينة، بل هناك من تجرأ على الوقوف جنبا إلى جنب الصحفيات و الصحفيين الشرفاء الذين يمارسون هذه المهنة قانونيا والخطير في الأمر أنهم يقومون بالاحتيال على بعض المسؤولين الجاهلين بالقوانين المؤطرة لمهنة الصحافة و يصولون ويجولون داخل مؤسسات الدولة ويقومون بتغطية أخبار وأحداث لغاية في نفس يعقوب

ولعل ما حدث بمدينة ايموزار كندر عشية أمس ،وانتحال شخص من ذوي السوابق المدعو “م.ب” لصفة صحفي، وتصوير أسرة محافظة بدون موجب قانوني تحت ذريعة كونه صحفي وابتزازهم علانية وأمام أنظار المواطنين وعناصر الأمن الوطني ، زد على ذلك تصوير أشغال دورات المجلس واجتماعات اللجن ..وتحريض الساكنة مستغلين بذلك ضعف وعوز البعض منهم مايجعلنا ندق ناقوس الخطر، وندعو بإلحاح إلى توقيف هذا العبث ومثل هؤلاء المنتحلين لصفة الصحفيين قانونيا، وبالتالي نلتمس من النيابة العامة تنقية المدينة من هؤلاء الأشخاص الذين يسيؤون إلى نبل الصحافة

فقد انتحلوا صفة يجرمها القانون المغربي، فهناك مواد تعاقب انتحال الصفة بصفة عامة، حيث اعتبر القانون المغربي أن جريمة انتحال صفة تنظم بواسطة القانون . و ترجع خطورة هذه الجريمة في هدم الأمن والثقة بين أفراد المجتمع وزرع بذور الكراهية والفتنة بين المواطنين.



فالمادة 11 تشير إلى أنه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي كل من انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني ، أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة مسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة. مما يتوجب على النيابة العامة الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه انتحال صفة صحفي أو متعاون دون أن يتوفر على ترخيص قانوني من قبل مؤسسته الصحفية ومن المجلس الوطني للصحافة.



وبالمناسبة فقد شنت “النيابة العامة” بمدينة فاس حملة ضد “منتحلي صفة صحفي مهني”، وذلك عقب توصلها، بتقارير من المديرية الجهوية للاتصال، وبتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة، تفيد بانتحال مجموعة من الأشخاص، لصفة صحفي المنظمة بموجب القانون، من أجل الحضور لتغطية الأنشطة الرسمية، التي تنظمها مؤسسات الدولة.



وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة، مع عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة صحفي، والذين تم إيقافهم . وإحالتهم على النيابة العامة بتهمة “انتحال صفة ينظمها القانون”.