الاتحاد الاشتراكي يكشف ورقة اقتصادية واجتماعية لتجديد النموذج التنموي الوطني

يوسف وفقير - الرباط

كشف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إطار استعداداته للمؤتمر الوطني الثاني عشر، عن وثيقة اقتصادية واجتماعية جديدة تحمل تصورا شاملا لإصلاح النموذج التنموي الوطني، في ظل سياق اقتصادي واجتماعي صعب يتسم بتراجع معدلات النمو واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية. ويؤكد الحزب أن النموذج الحالي بلغ مداه ولم يعد قادرا على خلق فرص الشغل أو تقليص الهشاشة، مشيرا إلى أن معدل النمو ظل في حدود 3 في المائة، فيما تركزت الثروة والاستثمارات في محاور حضرية محدودة، مع استمرار تهميش مناطق داخلية واسعة.

الوثيقة تنتقد ضعف مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، واستمرار الاعتماد الكبير على الفلاحة المرتبطة بالتساقطات المطرية، إلى جانب تفاقم التضخم وتراجع القدرة الشرائية. كما تشير إلى خلل كبير في توزيع الثروة، حيث تستحوذ أقلية من السكان على أكثر من نصف الدخل الوطني، في وقت تتسع فيه رقعة الاقتصاد غير المهيكل، مما يضعف العدالة الاجتماعية ويزيد الضغط على الفئات الهشة.

في المقابل، تقدم الوثيقة تصورا إصلاحيا يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية كمدخل لبناء نموذج تنموي جديد. ويدعو الحزب إلى إصلاح جبائي عادل يرفع مساهمة الأرباح الكبرى ويخفف العبء عن الأجراء، مع توسيع الحماية الاجتماعية وتوحيد أنظمة التقاعد والتغطية الصحية. كما يربط تحقيق التنمية بإعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل اقتصادي واجتماعي، لا مجرد منظم للسوق، عبر توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية وضمان الولوج العادل إلى الخدمات.

وتقترح الوثيقة تعزيز التصنيع الوطني، وتحفيز الاستثمار المنتج، ومحاربة الاحتكار، وتوسيع التغطية الصحية، وتحسين العرض العمومي في مجالات التعليم والصحة والسكن، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي عبر فلاحة مستدامة وسياسات فعالة لتحلية المياه. وترى قيادة الاتحاد أن الرهان الاقتصادي ليس مسألة تقنية فقط، بل خيار سياسي يهم مستقبل البلاد.

وتلفت الوثيقة الانتباه أيضا إلى ضرورة استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبرة أن نجاح أي نموذج تنموي جديد يمر عبر إشراك فعلي للمجتمع المدني والنقابات والفاعلين الاقتصاديين. كما تدعو إلى تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسمح بتقليص الفجوة بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنين، وهو ما تعتبره شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المتوازنة.

ويستعيد هذا الطرح جزءا من تقاليد الحزب التاريخية، حين كان طرفا فاعلا في تجارب حكومية رفعت شعار العدالة الاجتماعية والمساواة. غير أن الحزب يقدم اليوم هذه الرؤية في ظرفية جديدة تتطلب إصلاحات أعمق وأكثر جرأة. وهو ما يجعل الوثيقة أقرب إلى إعلان نوايا سياسية واضحة، تروم فتح نقاش وطني حول أسس التنمية العادلة في المغرب.