نحو مغرب بلا إعدام.. نداءات متجددة لتتويج المسار الحقوقي بإلغاء العقوبة القصوى

يوسف وفقير - الرباط

تحوّلت الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس 9 أكتوبر 2025 بالرباط، إلى محطة جديدة في مسار المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من التشريع المغربي، حيث أجمع المتدخلون على أن العقوبة لم تعد تحقق الردع ولا تنسجم مع روح الدستور الذي يكرّس الحق في الحياة كقيمة إنسانية عليا.

آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت في كلمتها أن المغرب يعيش "منعطفا حاسما" في ترسيخ الحق في الحياة، مشددة على أن الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام سيكون بمثابة "تتويج لمسار طويل من التراكمات الحقوقية والسياسية والقانونية التي راكمتها المملكة خلال العقود الأخيرة". وأوضحت أن النقاش حول هذه القضية تجاوز الانفعال العاطفي وأصبح نقاشا مؤسساتيا متزنا يستند إلى المبادئ الدستورية وإلى التزامات المغرب الدولية.

بوعياش ذكّرت بأن المجلس سيواصل التنسيق مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني من أجل بلورة توافق وطني متدرج يُفضي إلى الإلغاء الفعلي للعقوبة، معتبرة أن القضية "لا تقتصر على بعدها القانوني، بل تمس جوهر المنظومة القيمية والثقافية للمجتمع المغربي، التي تضع كرامة الإنسان في صلب أي إصلاح تشريعي".

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن تصويت المغرب، في دجنبر 2024، لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ الإعدام، شكّل سابقة تعبّر عن إرادة سياسية واضحة ورسالة قوية للمجتمع الدولي حول توجّه المملكة نحو الإلغاء. وأضافت أن تخصيص يوم وطني لحقوق الإنسان في يناير 2025 يندرج في الإطار نفسه، ويؤشر على رغبة حقيقية في ترسيخ ثقافة الحياة داخل المؤسسات والمجتمع.

من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة الشبكة البرلمانية لإلغاء عقوبة الإعدام، أن المؤسسة التشريعية منفتحة على النقاش ومقتنعة بأن العدالة لا تتحقق بالقتل، معتبرة أن مراجعة القانون الجنائي تمثل فرصة تاريخية لترسيخ الحق في الحياة ضمن المنظومة القانونية المغربية.

أما نادية بنهيدة، منسقة شبكة المقاولين ضد الإعدام، فأبرزت أن القطاع الاقتصادي ليس معزولا عن الرهانات الحقوقية، موضحة أن العقوبة القصوى لا تردع الجريمة بقدر ما تعمّق الإحساس بالعنف واليأس، داعية إلى تحالف مدني واقتصادي واسع يدعم مطلب الإلغاء الكامل.

وفي الاتجاه نفسه، شددت مليكة أغبار، منسقة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد الإعدام، على أن المدرسة المغربية تتحمل مسؤولية مركزية في تغذية ثقافة الحياة ونبذ العنف من خلال التربية على الحوار والاختلاف، معتبرة أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يكتمل دون إدماج التربية الحقوقية ضمن المناهج التعليمية.

المرصد المغربي للسجون بدوره دعا إلى تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام وإطلاق برامج لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، محذرا من أن استمرار العقوبة القصوى يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان ولا يحقق العدالة المرجوة.

أما الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، رفقة الائتلاف العالمي، فقد جدّد الدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتباره خطوة حاسمة نحو الإلغاء القانوني للعقوبة، مؤكدين أن المغرب بات اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى دخول نادي الدول التي كرّست الحق في الحياة كقيمة لا رجعة فيها.