اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمواجهة غضب الشارع وتحديات الدخول السياسي

يوسف وفقير - الرباط

أفادت تقارير إعلامية أن قادة أحزاب الأغلبية الحكومية اجتمعوا، اليوم الثلاثاء، بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في لقاء موسع خصص لمناقشة أبرز القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها موجة الاحتجاجات التي قادها شباب ما يعرف إعلاميا بـ"جيل Z"، إضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بالدخول السياسي والبرلماني الجديد.

وحسب المعطيات المتداولة، فقد انصب النقاش على عدد من الملفات البارزة، في مقدمتها التحضير لمشاريع القوانين ذات الأولوية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يرتقب أن يحظى باهتمام خاص في ظل الظرفية الراهنة وما تفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء، وفق المصادر نفسها، في سياق خاص يطبعه توتر اجتماعي متزايد، بعد أن شهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة احتجاجات شبابية رفعت شعارات قوية تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وضمان خدمات عمومية أكثر جودة في قطاعات التعليم والصحة أساسا.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الاجتماع خصص حيزا هاما لتدارس التداعيات السياسية لهذه التحركات، والبحث عن سبل التفاعل معها بشكل يخفف من حدة الاحتقان، بما في ذلك إمكانية اعتماد إجراءات استعجالية ذات بعد اجتماعي وتواصلي، تعكس التزام الحكومة بالإنصات لمطالب المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.

كما تناول اللقاء أيضا الاستعدادات الخاصة بالدورة الخريفية للبرلمان، التي ستنطلق بخطاب ملكي يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، حيث ناقش قادة الأغلبية أولويات المرحلة المقبلة على المستويين التشريعي والسياسي، وفي مقدمتها تركيز مشروع قانون المالية على البعد الاجتماعي وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية والتشغيل.

وفي جانب آخر، توقف المجتمعون عند حصيلة العمل الحكومي خلال السنة التشريعية السابقة، مع تقييم التقدم المحرز في تنزيل البرنامج الحكومي، ورصد التحديات التي مازالت تعترض طريق التنفيذ سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في علاقتها بالمواطنين.

ومن المنتظر أن يصدر عن اللقاء بيان ختامي يؤكد على وحدة الصف داخل الأغلبية الحكومية، وتجديد التزامها بتسريع وتيرة الإصلاحات، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والشغل والحماية الاجتماعية، باعتبارها عناوين أساسية للمرحلة المقبلة.