الجواهري يرسم ملامح مرحلة مالية جديدة: اتفاق مع باريس وتوقعات بانتعاش اقتصادي وتضخم متحكم فيه

يوسف وفقير - الرباط

في خضم ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، قدّم عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، حصيلة غنية بالمستجدات التي تكشف عن تحولات مرتقبة في المشهدين البنكي والاقتصادي. فقد أعلن عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الفرنسي يتيح استمرار عمل البنوك المغربية في أوروبا دون قيود تحد من أنشطتها، بعد أسابيع من مفاوضات مضنية مع وزارة الخزانة الفرنسية وهيئة الرقابة المالية. غير أن الجواهري شدّد على أن بعض التفاصيل التقنية لا تزال بحاجة إلى توضيح تفاديا لأي لبس مستقبلي، مؤكدا في الآن ذاته أن النقاش سينفتح مع دول أوروبية أخرى تحتضن حضورا بنكيا مغربيا وازنا مثل إسبانيا، إيطاليا ،بلجيكا وهولندا.

وبالتوازي مع هذه الملفات التنظيمية، كشف والي بنك المغرب عن شروع المؤسسة في إعداد مشروع قانون بنكي جديد بعد مرور أزيد من عقد على آخر تحديث، بهدف استيعاب المخاطر المستجدة وتعزيز حماية المستهلك المالي، فيما تمت المصادقة على مرسوم آلية "حل الأزمات البنكية"التي ستسمح بتدخل سريع وفعال إذا ما واجه القطاع أي تعثر محتمل. كما لفت إلى أن المملكة تستعد لتقييم شامل من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أفق 2026-2027، وهو اختبار يقتضي يقظة مضاعفة وإصلاحات عميقة.

أما على الصعيد الماكرو اقتصادي، فقد رسم مجلس بنك المغرب صورة متفائلة نسبيا، إذ يتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى حدود 1 في المائة مع نهاية السنة الحالية بعد تسجيل 1.1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1.9 في المائة في 2026. وفي المقابل، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يصل إلى 4.6 في المائة بفضل موسم فلاحي جيد وإنتاج للحبوب في حدود 41.3 مليون قنطار، على أن يستقر النمو عند 4.4 في المائة السنة الموالية، مدعوما بالاستثمارات في البنيات التحتية والأوراش الكبرى.

كما أشار البنك المركزي إلى استمرار السياسة النقدية التيسيرية مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، وهو ما انعكس في انخفاض تكلفة القروض الموجهة للقطاع غير المالي، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا. وأفاد بأن الصادرات ستقفز بـ 6.2 في المائة هذه السنة لتتجاوز 110 مليارات درهم في قطاع الفوسفاط ومشتقاته، مع توقع تسجيل صناعة السيارات انتعاشة قوية قد ترفع مبيعاتها إلى أزيد من 187 مليار درهم في 2026. في المقابل، ستستمر مداخيل الأسفار والتحويلات المالية للجالية في تحقيق أرقام قياسية، وهو ما سيساعد على تقليص عجز الحساب الجاري والحفاظ على احتياطي مريح من العملات الصعبة يتجاوز 418 مليار درهم.

غير أن الجواهري لم يُخف التحديات المقبلة، خصوصا مع بداية سداد التزامات الخزينة المرتبطة بالتمويلات المبتكرة، حيث ينتظر أن يصل أول قسط إلى سبع مليارات درهم في 2025، في وقت سيتراجع فيه الاعتماد على هذه الأدوات اعتبارا من 2026. لذلك دعا إلى التعجيل بإصلاحات قانونية ومؤسساتية لضمان صلابة المنظومة المالية، مؤكدا أن المغرب يقف على أعتاب مرحلة دقيقة، تتقاطع فيها رهانات الاستقرار البنكي مع ضرورة مواصلة دينامية النمو، والحفاظ على ثقة الشركاء داخل البلاد وخارجها.