مجلس الحكومة يصادق على مراسيم تهم حماية النباتات والشرطة البيئية وإعادة تنظيم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

يوسف وفقير - الرباط

حسب بلاغ رئاسة الحكومة، انعقد يومه الخميس 11 شتنبر 2025 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 المتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل المادة 46 من القانون رقم 76.17 الخاص بحماية النباتات، بهدف تحديد فئات المعدات الخاضعة للمراقبة وضبط المواصفات التقنية المعتمدة، بما يضمن حماية الصحة النباتية على الصعيد الوطني.

بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية عبر توسيع مجالات تدخلها لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري في قضايا مرتبطة بالقانون المتعلق بالساحل، إلى جانب تحيين شروط التعيين، وإقرار زي نظامي للمفتشين، وإعداد مخطط وطني منبثق عن مخططات جهوية للمراقبة البيئية.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي هذا المشروع من أجل تعزيز مكانة المندوبية وتقوية وسائل عملها، انسجاما مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا لعضويتها النشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويروم المرسوم الجديد إرساء هيكلة وظيفية متكاملة ومتخصصة، وفق التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.