الحكومة تفعّل الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور وتواصل تحسين دخل الموظفين

يوسف وفقير - الرباط

شرعت الحكومة في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، وذلك برسم راتب شهر يوليوز 2025، حيث استفاد حوالي مليون موظف من مبلغ إضافي قدره 500 درهم، ليكتمل بذلك تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.

وتشمل هذه الزيادة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، خاصة الفئات التي لم تستفد بعد من أي مراجعة للأجور. وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة من التدابير التي باشرتها الحكومة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع العام، من بينها تقليص الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، وهو ما انعكس إيجابا على الأجور الصافية.

وقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم ابتداء من يوليوز الجاري، مع تطلّع إلى بلوغ هذا السقف بصفة دائمة في أفق سنة 2026. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، بنسبة زيادة بلغت 50%.

الحكومة أكدت التزامها بمواصلة تحسين دخل الموظفين، من خلال تنزيل برامج قطاعية موازية، شملت قطاعات حيوية مثل التعليم، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 17 مليار درهم، والتعليم العالي بـ 2 مليار درهم، والصحة التي حظيت بدعم يقدّر بـ3.5 مليار درهم.

وتقدّر الكلفة الإجمالية لكافة الإجراءات المعتمدة في هذا الإطار بحوالي 45.7 مليار درهم في أفق سنة 2026، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز جاذبية القطاع العام، تماشياً مع التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.