الرخص التجارية بجماعة ايموزار كندر..يبدأ الطغيان عندما يغيب القانون..!

يحمي القانون مجموعة المصالح الأساسية لمؤسسات الدولة، والأسس التي يقوم عليها المجتمع، سواء كانت هذه المصالح والأسس سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، والتي يُعرِّض الإخلال بها المجتمع إلى التصدع والانهيار، فإذا غاب  أو غُيِّبَ القانون، انفلت الطغيان من عقاله ليسود المجتمع ويسمم علاقات الناس ويدفعهم نحو الفوضى والهاوية..

في ايموزار كندر.. حيث لا حديث سوى عن عنتريات رئيس الجماعة وتحديه المستمر للمؤسسات ولكل القوانين التي تنظم عمل الإدارة وتضبط علاقتها بالمواطن، متسائلين عن الجهات الداعمة له والتي تقف من وراء هذا "التسيب" الذي تعرفه المدينة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، وفي الوقت الذي تعتبر فيه فترة الصيف الفرصة الوحيدة لمجموعة من الأسر التي تكافح من أجل كسب قوت العيش وادخار بعض المال لتغطية مصاريف الدخول المدرسي ومصاريف اقتناء حطب التدفئة خلال موسم البرد القارس، لا يزال التجار يعانون من التأخير المستمر وغير المبرر في معالجة ملفاتهم المتعلقة برخص مزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي. 

مجموعة من  الطلبات التي تم تقديمها وفق المساطر القانونية المعمول بها، ما زالت عالقة دون معالجة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في تدبير شؤون المواطنين من طرف مسؤولي جماعة ايموزار كندر.

التأخير والعرقلة بِفعل فاعل في منح التراخيص كما يعتبرها البعض لا يشكل فقط معضلة إدارية، بل له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على التجار. فقد أصبح العديد منهم غير قادر على مواصلة أعماله بشكل قانوني، مما يعرضهم لخسائر مادية فادحة ويزيد من حالة التوتر والاحتقان داخل صفوف التجار الذين يعتبرون أن فترة الصيف هي الفرصة الوحيدة لمزاولة أنشطتهم التجارية بحكم أن المدينة تعرف ركودا اقتصاديا طيلة السنة، إلا أن "التسويف والتماطل غير المبرر"   الممارس من طرف رئيس الجماعة على حد تعبيرهم فتح المجال أمام تسلل التسيب والفوضى في طريقة تدبير الرخص التجارية، حيث باشر بعض الأشخاص المحسوبين على رئيس الجماعة المحاولة بقيام أنشطة تجارية دون الحصول على ترخيص بإيعاز من الرئيس مما دفع السلطات للتدخل الحازم وفرض سلطة القانون في حين يواصل رئيس الجماعة إشهار "الڤيتو" بوجه مجموعة من المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بحجة عدم ولائهم لسياسات الرئيس!

إلى جانب غياب الرخص، يتهم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي رئيس جماعة ايموزار كندر بخرق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص منح الرخص التجارية، وذلك من خلال إقصاء اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية من حضور وتتبع مسطرة منح الرخص، بحيث تسند إلى هذه اللجنة مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع والمضار بناء على السجل المفتوح بالجماعة ، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما.

يعهد إلى هذه اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية، وبعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ومن احترام صاحب النشاط للمعايير الضرورية لاستغلال المحل التجاري، وبعد ذلك يرخص رئيس الجماعة باستغلال المحل لمزاولة النشاط المحدد ، ويتم منح الرخصة للمعني بالأمر بناءً على محضر اللجنة. 

في ظل هذه الوضعية التي وصفها متتبعو الشأن المحلي ب"الكارثية" تتعالى أصوات مطالبة بضرورة إعادة النظر في طريقة منح التراخيص التي ينهجها الرئيس لاستصدار الرخص، وإلى ضرورة تدخل الجهات الوصية بشكل جدي وحازم لمنع هذه التجاوزات، وبضرورة الالتزام الصارم بالشفافية واحترام المعايير القانونية في منح هذه الرخص التجارية من أجل صون كرامة المواطن من جهة، وحماية الفضاءات العامة من التسيب والفوضى من جهة ثانية.