قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات قضائية في حق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية..".

وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق أمر بإغلاق الحدود في وجه المسؤول الجماعي المذكور، كإجراء احترازي لمنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، قرر القاضي الإفراج عن مصطفى لخصم مؤقتًا مقابل كفالة مالية حُددت في 20.000 درهم، على أن يُستأنف التحقيق معه يوم الاثنين 19 ماي 2025.

وتأتي هذه المتابعة القضائية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية لتعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في تدبير الشأن العام المحلي.