أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الاربعاء 19 فبراير 2025، علنيا ونهائيا وحضوريا الحكم الابتدائي القاضي بعزل النائب الرابع لرئيس جماعة ايموزار كندر، إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم صفرو.

وقضت محكمة الاستئناف الإدارية في الملف عدد 2025/7203/4 وهي تبت في غرفة المشورة انتهائيا وحضوريا في الشكل: قبول الطلب في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 قد أدانت نائب الرئيس السابق لجماعة ايموزار كندر بالمنسوب إليه، وقررت عزله من منصبه.

وجاء قرار العزل تبعا لمقاضاة عامل إقليم صفرو، إثر رصد جملة من المخالفات التي تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. من بينهاإصدار رخصة إصلاح لعقار بحوزة زعيم شبكة إجرامية، دون أن يمتلك النائب الرابع تفويضا من الرئيس في مجال التعمير. الرخصة صدرت بطريقة غير قانونية، حيث تم إصدارها ورقيا بدلا من اتباع النظام الإلكتروني المعتمد، ودون الإشارة إلى المرجعيات العقارية للعقار. وساهم هذا التصرف في تمكين الشبكة من الاستيلاء على العقار والإضرار بحقوق الآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفة الجسيمة ليست الوحيدة التي أدت إلى عزل النائب الرابع. فقد تم تسجيل تجاوزات أخرى، من بينها ممارسة مهام الشرطة الإدارية بدون تفويض، التعدي على اختصاصات الرئيس، وعدم احترام التراتبية القانونية في الإنابة، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين المنظمة للجماعات.