تم توشيح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في تونس العاصمة. ويعد هذا الوسام واحدًا من أرفع التكريمات الأمنية على المستوى العربي، حيث يهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات القيادية التي قدمت إسهامات بارزة في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الوطن العربي.
يأتي هذا التوشيح تقديرًا لجهود حموشي في تطوير العمل الأمني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وقد أشادت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي بمساهماته في تدعيم مسيرة العمل الأمني المشترك، إضافة إلى دوره في تعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية. كما اعتُبر هذا التكريم تأكيدًا على المكانة التي تحتلها الأجهزة الأمنية المغربية على الصعيد العربي، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
ويعد عبد اللطيف حموشي من أبرز الشخصيات الأمنية في المغرب والمنطقة، حيث يشغل منصبين حساسين هما المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني. وقد عرف بمقاربته الأمنية المتقدمة التي تعتمد على العمل الاستباقي وتحديث المنظومة الأمنية، مما ساهم في إحباط العديد من التهديدات الأمنية، سواء داخل المغرب أو في إطار التعاون الأمني مع دول أخرى.
وقد لعب حموشي دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الأمنية بين المغرب وعدد من الدول العربية والأجنبية، من خلال تقديم المساعدة الاستخباراتية والمعلوماتية حول التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة. هذا التعاون جعل المغرب يُنظر إليه كنموذج ناجح في مجال الأمن والاستخبارات، حيث تمكن من تطوير آليات متطورة لرصد التهديدات المحتملة والتعامل معها بفعالية.
ويعكس منح هذا الوسام اعترافًا دوليًا وعربيًا بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المغربية في حفظ الأمن والسلم الإقليميين. وقد سبق لحموشي أن حصل على تكريمات وجوائز دولية تقديرًا لمجهوداته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث حظي بإشادة من عدة جهات أمنية عالمية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، التي اعترفت بأهمية المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الأجهزة المغربية في مجال محاربة التهديدات الإرهابية.
يعتبر وسام الأمير نايف للأمن العربي تتويجًا لمسار طويل من العمل الأمني الذي يقوده حموشي، والذي يعتمد على استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل تحديث الأجهزة الأمنية، وتطوير التكوين الشرطي، وتعزيز التقنيات الحديثة في مجال الأمن والاستخبارات. كما يتبنى سياسة تعاون وثيق مع مختلف الفاعلين الأمنيين إقليميًا ودوليًا، مما يجعل المغرب شريكًا رئيسيًا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقد حظي توشيح حموشي بهذا الوسام بإشادة واسعة في الأوساط الأمنية والسياسية، حيث اعتُبر دليلًا على نجاح المقاربة الأمنية المغربية التي تجمع بين الصرامة في مواجهة التهديدات والتعاون مع الشركاء الدوليين. كما يعكس هذا التقدير المكانة التي بات يحتلها المغرب كفاعل أساسي في الاستقرار الأمني إقليميًا ودوليًا.
ويعد هذا التتويج استمرارًا لسلسلة من التكريمات التي حظي بها المغرب في السنوات الأخيرة بفضل سياسته الأمنية الناجحة، والتي مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات تهدد الأمن الداخلي والخارجي. ويؤكد حصول حموشي على هذا الوسام الدور الفاعل الذي يلعبه في تطوير المنظومة الأمنية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا في إطار تعزيز العمل الأمني المشترك بين الدول العربية.
ويشكل هذا التوشيح دافعًا لمزيد من التعاون الأمني العربي لمواجهة التحديات التي تفرضها الظواهر الإجرامية والإرهابية المتنامية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة. كما يعكس الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الأمنية العربية في تحقيق الأمن الجماعي من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق المشترك.
بهذا التوشيح، يرسخ عبد اللطيف حموشي مكانته كواحد من أبرز الشخصيات الأمنية في المنطقة، ويؤكد أن نجاح التجربة المغربية في المجال الأمني أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى العربي والدولي.
