القضاء بمراكش يدين "الشيخةالطراكس" وزوجة شقيقهابثمانية أشهر حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 12 مليون سنتيم

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما يقضي بإدانة الفنانةالشعبية فاطمة الزهراء العزيري، المعروفة فنيا بـ"الشيخةالطراكس" إلى جانب زوجة شقيقها، والحكم على كل واحدةمنهما بثمانية أشهر حبسا نافذا، فضلا عن إقرار تعويض مدني بقيمة 120 ألف درهم، أي ما يعادل 12 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من سكان حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش إلى وكيل الملك، احتجاجا على تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانةالمذكورة، تم تداوله على منصات التواصل والوسائط الإلكترونية، وتضمن، وفق تصريحات المشتكين، عبارات اعتبروها مسيئةلساكنة الحي وتنطوي على تمييز وتحريض على الكراهية.

ولم تقف فصول الملف عند هذه الشكاية، بل امتدت لتشمل نزاعا بين "الشيخة الطراكس" وزوجة شقيقها، بعدماتبادلت الطرفان شكايات تضمنت اتهامات متعلقة بالتهديدوالعنف، إلى جانب أفعال أخرى موضوع المتابعات القضائية.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد أمرت، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، بإيداع الفنانة السجن المحلي لوداية، عقب تقديمها أمام وكيل الملك، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عبرالوسائط الإلكترونية، فضلا عن اتهامات مرتبطة بالتهديد والعنف.

وفي المقابل، جرى إيداع زوجة شقيقها المؤسسة السجنية نفسها، بناء على شكاية تقدمت بها الفنانة، وجهت إليها من خلالها اتهامات تتعلق بالسرقة والتحريض على الدعارة وإهانة هيئة منظمة ونشروترويج ادعاءات كاذبة. كما تمت متابعة شقيقة الفنانة في حالةسراح، للاشتباه في تورطها في أفعال مرتبطة بالتهديد والعنف.

وفي أولى ردود الفعل على الحكم، أعرب محمد أوناصر، محامي عدد من سكان سيدي يوسف بن علي المشتكين، عن ارتياحه لمآل القضية، معتبرا أن القرار القضائي يمثل إنصافا للمتضررين وخطوة نحو جبر الضرر المعنوي الذي لحق بساكنة المنطقة جراء التصريحات موضوع الشكاية.

وأكد المحامي أن القضية لم تكن مجرد خلاف حول تسجيل صوتي متداول، بل ارتبطت، بحسب تعبيره، بالدفاع عن كرامة سكان الحي وصون مكانتهم الاعتبارية، مستحضراما تزخر به منطقة سيدي يوسف بن علي من رصيد تاريخي واجتماعي، وما قدمته من أطر وكفاءات وعلماء.

وأضاف المتحدث أن تفاعل السكان مع الواقعة من خلال وضع شكايات لدى الجهات المختصة والتوقيع على عريضة جماعيةيعكس اختيارهم الاحتكام إلى القانون والمؤسسات القضائيةللتعبير عن رفضهم لما اعتبروه إساءة جماعية لساكنة الحي، مشيراإلى أن الحكم الصادر يشكل، من وجهة نظر المتضررين، خطوةمهمة في مسار المطالبة برد الاعتبار المعنوي لأبناء المنطقة.