التقدم والاشتراكية يضع شروط المشاركة في حكومة المنصوري.. وبنعبد الله يستبعد التحالف مع الأحرار

يوسف وفقير

يبدو أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري لن تكون قرارا محسوما بشكل مسبق، في ظل استمرار النقاش داخل هياكل الحزب حول طبيعة المرحلة المقبلة وحدود الانخراط في تدبير الشأن العام. وبينما ترى قيادات حزبية أن المشاركة قد تتيح ترجمة البرنامج الانتخابي إلى سياسات عمومية، يربط آخرون هذا الخيار بجملة من الشروط، أبرزها مضمون البرنامج الحكومي، وموقع الحزب داخل الأغلبية، وقدرته على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي.

وفي هذا السياق، قالت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحزب راكم تجربة مؤسساتية وبرلمانية مهمة، معتبرة أن الظرفية السياسية الحالية تقتضي التريث وأخذ الوقت الكافي لإنضاج الموقف الذي سيعتمده الحزب، بما يحافظ على وحدته وتماسكه ويضع، حسب تعبيرها، "مصلحة الوطن أولا، ثم مصلحة الحزب".

وأوضحت أفيلال أن نتائج الانتخابات أفرزت، في تقديرها، عودة مكونات الائتلاف الحكومي السابق إلى واجهة المشهد السياسي، مذكّرة بأن حزب التقدم والاشتراكية ظل خلال السنوات الخمس الماضية في موقع المعارضة في مواجهة هذه المكونات، حيث انتقد اختياراتها وسياساتها العمومية والاختلالات التي سجلها في تدبيرها للشأن العام، وقدم نفسه باعتباره بديلا عنها.

واعتبرت أن هذا المعطى يجعل قرار المشاركة في الحكومة المقبلة "صعبا إلى حد ما"، بالنظر إلى طبيعة العلاقة السياسية التي طبعت المرحلة السابقة. وفي المقابل، أكدت أن اختلاف التقديرات داخل الحزب بشأن الموقف المنتظر لا يمثل مصدر قلق، بل يشكل، في نظرها، "شيئا صحيا ومؤشرا إيجابيا لسلامة الحزب والتنظيم الحزبي"، باعتبار أن النقاش وتعدد وجهات النظر يدخلان ضمن تقاليد الحزب في مناقشة القضايا السياسية الكبرى قبل اتخاذ القرارات.

أما في حال الاتجاه نحو المعارضة، فأكدت أفيلال أن حزب التقدم والاشتراكية قادر على ممارسة معارضة تحتفظ بصوتها السياسي المستقل، قائلة: "دون أن ندوب وسط معارضة راديكالية، ودون أن ندوب وسط معارضة شمولية". وترى أن هذا الخيار لا يشكل تهديدا لمستقبل الحزب ولا لحضوره السياسي، خصوصا في ظل تجربته السابقة في العمل المؤسساتي والمعارضة.

وفي المقابل، أوضحت أفيلال أن المشاركة في الحكومة تظل مرتبطة بمجموعة من المحددات، وفي مقدمتها طبيعة البرنامج الحكومي وموقع الحزب داخل الأغلبية. وشددت على أن البرنامج الذي سيعرض على المؤسسة التشريعية لنيل التنصيب ينبغي أن يقدم أجوبة واضحة عما وصفته بالاختلالات والفضائح وتضارب المصالح واقتصاد الريع، إلى جانب جعل الإنسان في صلب السياسات والعمل الحكومي.

ويأتي هذا النقاش في وقت يستعد فيه حزب التقدم والاشتراكية لحسم موقعه من الحكومة المقبلة، بين خيار المشاركة المشروطة وخيار الاستمرار في المعارضة، في انتظار اتضاح طبيعة التحالفات ومضامين البرنامج الحكومي المرتقب.