مجلس الأمن يحدد مواعيد مناقشة ملف الصحراء تمهيدا للتصويت على تمديد ولاية "مينورسو"

يعود ملف الصحراء إلى واجهة أعمال مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري، من خلال سلسلة اجتماعات مخصصة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء "مينورسو" وذلك تزامنا مع اقتراب انتهاء ولايتها الحالية في 31 أكتوبر 2026.

ووفق برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، من المرتقب أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعين مغلقين حول "مينورسو" يومي 7 و8 أكتوبر، على أن تُعقد جلسة ثالثة بشأن البعثة يوم 30 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بتوقيت نيويورك.

ومن المنتظر أن تركز الاجتماعات المقررة في بداية الشهر على الإحاطات ومناقشة آخر التطورات المرتبطة بعمل البعثة والمسار السياسي، بما قد يمهد لانطلاق المفاوضات بين أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار المرتقب لتجديد ولاية “مينورسو”.

وتكتسي جلسة 30 أكتوبر أهمية خاصة، باعتبارها مبرمجة قبل يوم واحد فقط من انتهاء الولاية الحالية للبعثة، ما يجعلها موعدا محتملا للتصويت على مشروع قرار التمديد. غير أن برنامج مجلس الأمن يظل مؤقتا، ولم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي يؤكد أن التصويت سيتم فعلاً في هذا التاريخ.

وفي السياق ذاته، لم يتم بعد نشر مشروع القرار الجديد، كما لم تُكشف رسميا تفاصيل مدة التمديد المقترحة أو طبيعة التعديلات المحتملة على شروط الولاية والإطار المرتبط بالمسار السياسي، فضلا عن مواقف مختلف أعضاء المجلس بشأن الصيغة النهائية للقرار.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مجلس الأمن أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء يوجد ضمن التقارير المرتقب صدورها خلال شهر أكتوبر، في ظل ترقب لما ستتضمنه المراجعة الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل ولاية "مينورسو" وعلاقتها بتطورات العملية السياسية.

وكان مجلس الأمن قد قرر، في 31 أكتوبر 2025، تمديد ولاية بعثة "مينورسو" لمدة سنة بموجب القرار رقم 2797، على أن تنتهي الولاية الحالية في 31 أكتوبر 2026.

ومن المرتقب أن يشكل تقرير الأمين العام، إلى جانب الإحاطات التي ستقدم خلال الاجتماعات المغلقة، أحد أبرز العناصر التي ستستند إليها المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن صيغة القرار الجديد الخاص بتمديد ولاية البعثة.