المتصرفون التربويون يصعّدون احتجاجاتهم.. مقاطعة اجتماع الدخول المدرسي ووقفات أمام المديريات

البوابة بريس

صعّدت نقابة المتصرفين التربويين من لهجتها الاحتجاجية، معلنة عن برنامج نضالي جديد يتضمن مقاطعة اجتماع الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026.

وتأتي هذه الخطوات، وفق ما أكدته النقابة، احتجاجا على ما تعتبره استمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التجاهل والتسويف، وعدم التجاوب الجدي مع ملفها المطلبي، الذي تقول إنه ظل عالقا لأكثر من سنة دون حلول ملموسة.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم السبت 29 غشت 2026، أن التصعيد يأتي أيضا ردا على ما وصفته بمحاولات بعض مسؤولي الوزارة التقليل من المكانة المهنية والإدارية للمتصرف التربوي، والتنكر للأدوار التي يضطلع بها داخل المنظومة التعليمية.

وانتقدت الهيئة النقابية طريقة تدبير عدد من أوراش الإصلاح، وفي مقدمتها مشروع "مؤسسات الريادة"، معتبرة أن تنزيله يشوبه، بحسب تعبيرها، "تخبط تدبيري"، كما اتهمت الوزارة بتقديم معطيات لا تعكس حقيقة الأوضاع داخل المدرسة العمومية.

وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن رفضها لتدبير الخصاص في الإدارة التربوية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما جددت رفضها لمشروع "مرسوم مشروع المؤسسة المندمج"، بدعوى أنه سيضيف أعباء ومهاما جديدة إلى المتصرفين التربويين، بما قد يؤدي، حسب موقفها، إلى مزيد من الضغط والاستنزاف المهني والاحتراق الوظيفي.

كما سجلت النقابة اعتراضها على مقتضيات المادة 13 من المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية المقبلة، إلى جانب انتقادها لطريقة تدبير الحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية بمختلف فئاتها.

واتهمت النقابة بعض الجهات بـ"التستر" على مناصب جذب شاغرة وعدم التفاعل مع الطعون المقدمة، مع رفضها توظيف المادة 77 من النظام الأساسي، التي تعتبرها مدخلا لتكريس ما وصفته بـ"ريع جديد"، مؤكدة في المقابل تشبثها بالمذكرة الوزارية لسنة 2018.

وطالب المتصرفون التربويون أيضا بفتح تحقيق بشأن ما اعتبروه اختلالات في صرف التعويضات المستحقة عن الامتحانات والتنقل والأعباء الإضافية، فضلا عن انتقاد عدم توفير بعض المديريات الإقليمية لمستلزمات العمل الضرورية داخل المؤسسات التعليمية.

وعلى مستوى المطالب المهنية، جددت النقابة دعوتها إلى إحداث نظام أساسي خاص ومنصف يستحضر خصوصية مهام المتصرف التربوي، ويضمن له مكانة اعتبارية ومسارا مهنيا محفزا. كما طالبت بإقرار تعويض عن الإطار يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه ويُحتسب ضمن المعاش، إلى جانب إحداث درجة جديدة تتيح فرصا أوسع للترقي، والرفع من قيمة التعويضات المرتبطة بالأعباء الإدارية والسكن والتنقل، مع الحرص على صرفها في آجالها.

كما دعت القيادة النقابية إلى الإسراع بتعيين المتصرفين التربويين ضحايا الإعفاء أو عدم الإقرار بطلب منهم، وتمكينهم من العودة إلى ممارسة مهامهم الأصلية، تفعيلا للمادة 22 من المرسوم رقم 2.24.140، فضلا عن تفعيل مقتضيات المرسوم ذاته لإقرار التعويض عن المهام.

وشملت المطالب أيضا إنصاف فئة الإسناد سابقا التي غيّرت الإطار، واستكمال استرجاع الاقتطاعات، وتسوية وضعية ضحايا المرسوم رقم 2.18.294 وتمكينهم من سنوات اعتبارية، إلى جانب إجراء التسويات المالية المتعلقة بملف ضحايا مؤسسات الإحداث.

وفي ختام بيانها، أشادت نقابة المتصرفين التربويين بانخراط قواعدها في مختلف المحطات الاحتجاجية، داعية جميع المنتمين إلى الإطار إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني.

ومن المرتقب أن تتجسد هذه الخطوات من خلال وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، في خطوة ترمي النقابة من خلالها إلى الضغط من أجل فتح حوار "جدي ومسؤول" يفضي إلى نتائج عملية وملموسة.