بروكسل تدخل على خط أزمة قاصري سبتة: دعم أوروبي لإعادتهم إلى المغرب بضمانات قانونية

يوسف وفقير

بين أرقام تتصاعد ومصير أطفال لم يُحسم بعد، دخل الاتحاد الأوروبي على خط أزمة القاصرين غير المصحوبين في سبتة، معلنا موقفا قد يفتح الطريق أمام إعادة عدد منهم إلى المغرب، لكن ليس من دون شروط وضمانات قانونية تحمي حقوقهم.

دخل الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على خط الجدل المتواصل بشأن مصير القاصرين غير المصحوبين الموجودين في سبتة، بعدما أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء ، أن التشريع الأوروبي يسمح بإعادة الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي، بمن فيهم القاصرين غير المصحوبين، شريطة احترام الضمانات القانونية الخاصة بالأطفال.

ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه أعداد القاصرين المسجلين في سبتة ارتفاعها، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة في 30 يوليوز الماضي. وكشفت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية تمكنت منذ ذلك التاريخ من تحديد هوية 2168 قاصرا ووضعهم تحت مسؤولية حكومة سبتة المكلفة بحمايتهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في البقاء داخل سبتة يفترض أن تتم إعادتهم، مؤكدا أن هذا المبدأ يشمل كذلك القاصرين غير المصحوبين.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعودة تتضمن مقتضيات خاصة تنظم التعامل مع هذه الفئة، مشددا على أن أي إجراء يخص القاصرين يجب أن يتم في إطار القانون الأوروبي والضمانات التي يوفرها للأطفال.

ويأتي هذا التوضيح ردا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت الدعوة إلى إعادة الأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني تشمل القاصرين أيضا، بالنظر إلى الحماية القانونية الخاصة التي يتمتعون بها داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة تعكس انخراط بروكسل في الملف، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتسهيل ودعم عمليات إعادة القاصرين، بعدما أخذت علما باستعداد المغرب للمساعدة في عودة القاصرين غير المصحوبين. كما دعت السلطات المغربية والإسبانية إلى مواصلة التنسيق من أجل ضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل فعال، مع الالتزام بالقواعد القانونية المعمول بها.

ورحبت المفوضية، في السياق نفسه، بالإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لتعزيز قدرات الاستقبال في سبتة، في ظل الوضع الإنساني الذي أفرزته الأزمة، وهو ما يمنح التعاون بين الرباط ومدريد بشأن هذا الملف دعما أوروبيا إضافيا.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت السلطات المغربية استعدادها لاستقبال القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة وإعادتهم إلى أسرهم، في وقت تؤكد فيه إسبانيا ضرورة احترام المساطر القانونية المتعلقة بحماية الأطفال.

وفي المقابل، فإن الرقم المعلن عنه، والبالغ 2168 قاصرا، لا يعني أن جميع هؤلاء الأطفال يحملون الجنسية المغربية أو أنهم سيخضعون للإعادة. فالسلطات مطالبة أولا بتحديد هوية وجنسية كل قاصر، والتحقق من وضعه العائلي والقانوني، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما أن موقف المفوضية الأوروبية لا يمثل تفويضا بإجراء إعادة جماعية وآلية لجميع القاصرين المسجلين. فالقانون الأوروبي يفرض ضمانات خاصة عند التعامل مع الأطفال غير المصحوبين، ويجعل المصلحة الفضلى للطفل عنصرا أساسيا في أي قرار يتعلق بمستقبله.

وتكشف الأرقام الجديدة حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الإسبانية في سبتة، خصوصا أن عدد القاصرين المحددة هوياتهم ارتفع من 1898 إلى 2168، أي بزيادة قدرها 270 حالة خلال فترة وجيزة.

ويظل الرهان السؤال المطروح حاليا مرتبطا بعدد القاصرين المغاربة فعليا من بين هذه الحصيلة، وعدد الأطفال الذين يمكن الوصول إلى أسرهم، فضلا عن الآلية التي ستعتمدها الرباط ومدريد لتنفيذ أي عمليات عودة محتملة.

ويحظى هذا الملف بحساسية خاصة في العلاقات المغربية الإسبانية، نظرا لتداخل أبعاده الإنسانية والقانونية مع قضايا الهجرة والتعاون الحدودي. ولذلك، فإن أي خطوة عملية في اتجاه إعادة القاصرين ستكون مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين متطلبات إدارة ملف الهجرة والالتزامات القانونية المتعلقة بحماية الأطفال.

وبعد الموقف الصادر عن بروكسل، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستقوم به السلطات المغربية والإسبانية على أرض الواقع، خصوصا موعد بدء عمليات إعادة القاصرين الذين تثبت إمكانية عودتهم إلى أسرهم.

وقد يشكل انطلاق أولى عمليات العودة الفعلية محطة مفصلية في هذا الملف، الذي تحول منذ موجة العبور الجماعي في يوليوز إلى واحدة من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في سبتة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات المقبلة بين الرباط ومدريد بدعم من بروكسل.